وزير الزراعة: غلق 21 مصنع أسمدة مخالفًا وإعدام 18 شحنة غير مطابقة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة دعم الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، خاصة الغاز الطبيعي الذي يمثل أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الأسمدة النيتروجينية، مشيرًا إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات لإحكام الرقابة على عمليات الصرف والتوزيع، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أن الإجراءات تتضمن إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، وقصر صرف الأسمدة للبنجر على الأراضي الجديدة، والتخفيض التدريجي للمقرر السمادي لقصب السكر، إلى جانب ضخ الفائض في الأسواق عبر شركة «ديجيتال سمارت تري» (D.S.T)، وتوجيه الوفورات للمشروعات القومية.

وفيما يتعلق بالرقابة على جودة الأسمدة، أوضح الوزير أن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية على مصانع الأسمدة، تشمل سحب العينات وإجراء التحاليل للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية، لافتًا إلى أن الحملات أسفرت عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا بسبب انتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه، و28 محضرًا وإحالتها إلى النيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة.

وأضاف أن خطة ضبط المنظومة تشمل تنقية الحيازات الزراعية، ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين، وتخصيص نسبة من الإنتاج للبيع الحر، والسماح بتصدير الفائض، بما يسهم في ضبط السوق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

وكشف فاروق أن إجمالي كميات الأسمدة المصروفة بلغ نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف نحو 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام، مشيرًا إلى العمل على تكوين مخزون استراتيجي يُقدر بنحو 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027، لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المزارعين.

وأكد فاروق أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة استخدام الأسمدة وترشيد معدلات التسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل والتربة، من خلال إعداد خريطة سمادية شملت 16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى لكل منطقة، إلى جانب التوسع في استخدام الأسمدة العضوية ودعم نظم الإنتاج المستدام.

ارتفاع عدد كروت الفلاح إلى 4.4 مليون كارت عام 2026

وأشار إلى التوسع في تطبيق منظومة «كارت الفلاح» وربطها إلكترونيًا بعمليات صرف الأسمدة، حيث ارتفع عدد الكروت إلى 4.4 مليون كارت عام 2026، كما تم تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع، لتعزيز الرقابة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.