وكيل مجلس الشيوخ: نجاح خطة التنمية الاقتصادية مرهون بتمكين القطاع الخاص

كتب - إبراهيم جاب الله

أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن اللجنة الاقتصادية قدمت تقريراً استراتيجياً شاملاً لكافة القطاعات ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للعام المالي 2026/ 2027.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة مشروع الخطة والتأشيرات العامة المرفقة بها.

وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن خطة التنمية تتضمن رؤية واضحة للحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشدداً على أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي دون بيئة آمنة ومستقرة.

الحديث عن خفض معدل التضخم أمام مجلس الشيوخ

وأشاد بتبني وزارة التخطيط لسياسة "الطموح الحذر" والعمل على خفض معدلات التضخم، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.

وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أن نجاح خطة التنمية مرهون بتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته إلى 59% في عمليات التنمية، وضخ استثمارات كبيرة في الاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في مجالات الاستثمار.

وأكد أهمية تعميق المكون المحلي وتنويع مصادر الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن ذلك يعز قدرة الدولة وسيادتها في اتخاذ القرار.

ولفت إلى أهمية جهود الدولة في تحقيق الرعاية الاجتماعية من خلال توفير فرص العمل ورفع قدرات المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية وتحت خط الفقر، مشدداً على أهمية استمرار مبادرة "حياة كريمة" في هذا الإطار.

وطالب الحكومة بالإسراع في عمليات الربط الإلكتروني بين الوزارات المعنية لضمان الانضباط المالي، وتوطين الصناعات الدوائية وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما شدد وكيل مجلس الشيوخ على أهمية إنشاء صندوق تحوط للطاقة لمواجهة القفزات المفاجئة في أسعار الطاقة نتيجة التداعيات العالمية، وطالب بوجود خطة حكومية لتحفيز أبناء مصر بالخارج لزيادة التحويلات بما يدعم الاقتصاد الوطني.

كان الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أن خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد هي رسالة الدولة لأبناءها أن تقدم الأوطان يقاس بالاستثمار في البشر والإنسان المصري في قلب عملية التنمية وعنوان هذه الخطة هي " خطة بناء الإنسان" عبر زيادة خدمات الصحة والتعليم والخدمات لكى يحيا المواطن حياة كريمة في ظل الظروف العالمية والضغوط على سلاسل الإمداد وقررت الحكومة رغم ذلك التوسع في الإستثمار في البشر . 

مناقشة الخطة في مجلس الشيوخ   

أشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية أن مضمون الخطة يكشف قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات بين المنظور الاقتصادي للإنتاج والمنظور الاجتماعي بحيث تتوافر فصول دراسية جديدة ومستشفيات، والحكومة لاتستهدف نموا اقتصاديا مجرد أرقام بل تنمية بشرية أيضا متسلحين بروح الوطنية . 

وكشف خلال جلسة مجلس الشيوخ أن ملامح الخطة تتضمن 10 توجيهات هامة من بينها تحسين الوضع الاقتصادي ومنح دور أكبر للقطاع والانتهاء من المشروع الرئاسي حياة كريمة مشيرا إلى أن مايواجهنا من تحديات هي الضغط على سلاسل الإمداد العالمية ونسعى لتوطين الصناعات المحلية وتشجيع السياحة وهى فرص يمكن للاقتصاد المصري الاستفادة منها وفى ضوء التحديات تم التحرك المبكر للتعامل مع الأزمة . 

وتابع : وضعنا أليات لتنفيذ الخطة ومتابعة الأداء وتوجيه الاستثمارات للمشروعات الأسرع تنفيذا بجانب أن الخطة بها عدد من المشروعات مع القطاع الخاص لإنشاء تجمهعات منتجة وخاصة في القطاع الخاص، ولدينا مشروعات لعدد من رواد الأعمال خلال الأسبوع الجاري بجانب توفير التمويل اللازم . 

وأضاف : لدينا عدد من السيناريوهات في ضوء التعاطي مع حالة عدم اليقين الحالية في الاقتصاد العالمي ونحن في مصر قادرين، ونستهدف 5.2 % نسبة نمو خلال العام المالي القادم بالاعتماد على 5 قطاعات رئيسية منها قطاع السياحة والزراعة والبناء التشييد، وحجم الاقتصاد 21.2 تريليون وللعام المالى القادم مايزيد عن 24 تريليون جنيه للعام المالي القادم . 

عرض الاستثمارات في مجلس الشيوخ   

وأشار الى ارتفاع معدل الاستثمار المتوقع حوالي 17 % ونطمح لوصوله الى 20% بحلول عام 2030 لتوفير فرص عمل والتعامل مع التحديات العالمية وحياة كريمة للمواطن المصري، لافتا إلى أن الخطة هدفها زيادة حجم الإستثمارات العامة أيضا لتحسين جودة حياة المواطنين والخدمات العامة ونسبة زيادة استثمارات وزارة الصحة زادت 25 % والتعليم قبل الجامعي 11.5 % والتعليم العالي 11% والتضامن الاجتماعي 57% والعدالة الناجزة 57.5 % والبحث العلمي 15% ونعتمد على ربط آلي والكتروني بجانب استهدف 15 مستشفى للتأمين الصحي و60 مستشفى جامعى وألف مدرسة فنية وتوفير مليون جهاز لطلاب الثانوية وتحسين جودة الخدمات العامة منها استثمارات في مياه الشرب زادت بحوالي 22% بجانب 28 % زيادة في استثمارات الطرق ونسبة 21% زيادة استثمارات الإسكان الاجتماعي .