الرقابة المالية تحذر المتعاملين مع المطورين العقاريين من «حوالة الحق».. إليك التفاصيل

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من عدم الانتباه إلى بعض البنود التعاقدية، خاصة المتعلقة بـ«حوالة الحق» إلى شركات التمويل العقاري، مؤكدة ضرورة مراجعة العقود قبل التوقيع.

مراجعة بنود العقود قبل شراء الوحدات

وأهابت الهيئة بالمتعاملين مع شركات التطوير العقاري، خاصة الراغبين في شراء العقارات والوحدات السكنية بالتقسيط، مراجعة جميع البنود التعاقدية بدقة قبل الموافقة والتوقيع على عقود الشراء.

وأوضحت أن رصد عدد من الوقائع أظهر عدم انتباه بعض المتعاقدين إلى بنود مهمة في العقود، لا سيما تلك المتعلقة بإمكانية إحالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد إلى شركات التمويل العقاري.

ما المقصود بـ«حوالة الحق»؟

وأشارت الهيئة إلى أن أغلب عقود المطورين العقاريين خلال الفترة الحالية تتضمن بنودًا تمنح المطور الحق في حوالة كامل العقد المبرم مع المشتري أو حوالة الحقوق المالية الناشئة عنه إلى أي جهة.

وبموجب هذه البنود، قد يتم تحويل الحقوق المالية إلى إحدى شركات التمويل العقاري، ليصبح العميل بعد ذلك من عملاء شركة التمويل العقاري، وتنتقل إليها حقوق تحصيل الأقساط المتبقية المستحقة على الوحدة.

إلزام المطور وشركة التمويل بإخطار المشتري

وشددت الهيئة على أنه في حال قيام المطور العقاري بحوالة حقوقه إلى شركة التمويل العقاري، يلتزم كل من المطور وشركة التمويل بإخطار المشتري بموضوع الحوالة.

كما يجب توضيح آلية سداد الأقساط المتبقية من ثمن العقار أو الوحدة السكنية، حتى يكون المشتري على علم بالجهة التي أصبحت صاحبة الحق في تحصيل المبالغ المستحقة عليه.

«الرقابة المالية» توضح الأساس القانوني

وأوضحت الهيئة أن حوالة الحق تتم وفقًا لأحكام المادة 305 من القانون المدني، والتي تقضي بعدم نفاذ الحوالة قبل المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها، مع اشتراط ثبوت تاريخ القبول في حالة نفاذها قبل الغير بالقبول.

ظهور المديونية على «I-Score»

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، ملزمة بالإقرار شهريًا عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني I-Score، وفقًا للضوابط المنظمة للإخطار عن المراكز الائتمانية.

ويترتب على ذلك ظهور المديونية المستحقة على العميل، باعتباره مشتريًا للوحدة العقارية، لدى جهات منح الائتمان المختلفة.

تحذير للمشترين قبل التوقيع

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية قراءة العقود العقارية بعناية والتأكد من جميع الالتزامات والحقوق المترتبة عليها، خاصة في العقود التي تتضمن السداد بنظام التقسيط وإمكانية حوالة الحقوق المالية إلى شركات التمويل العقاري.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار الدور الرقابي للهيئة في تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي، وحماية حقوق المتعاملين، وفحص الشكاوى المقدمة منهم والتحقيق فيها.

• اقرأ أيضًا:
• مدبولي يوجه بسرعة حصر المشروعات العقارية المتعثرة وتحديد أسبابها