تعيين 6 آلاف و744 من ذوي الهمم
مستمرون فى سياسة الحصر والتدريب والتشغيل
خطة موسعة لخدمة العمالة غير المنتظمة.. توسيع قاعدة المسجلين بالمديريات
أكد خلال اجتماعه مع مديرى مديريات القوى العاملة بجميع المحافظات أنه مناقشة كافة القرارات والتكليفات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة القوى العاملة خلال كلمته في إحتفال مصر بعيد العمال العالمي الإثنين الماضى.. بالاضافة إلى مجموعة من الملفات أهمها ذوي الهمم، والعمالة غير المنتظمة.
أوضح الوزير أنه بشأن تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل فإن المديريات مستمرة في سياسة “الحصر والتدريب والتشغيل” ،معلنة عن أنها قامت خلال الـ4 شهور الماضية بحصر 14 ألفا و 117 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي بلغت 23 ألفا و645 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 109 آلاف و 820 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية.. موضحةً أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 103 آلاف و 843 عاملاً،وأن المُعين منهم فقط 58 ألفاً و 652 عاملاً،وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 29 ألفاً و 473 عاملاً.
وأضاف أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.
وأكد وزير القوى العاملة في الاجتماع على أهمية الإستمرار في تقديم الخدمات لذوى الهمم في المحافظات، مع متابعة المعينين من تلك الفئة داخل المنشآت بعد استلامهم العمل والتأكد من حصولهم علي مستحقاتهم.
وأضاف أن الوزارة تقوم بخطة موسعة لخدمة العمالة غير المنتظمة في ظل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال ،بخصوص إنشاء صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة ،يتم من خلاله تعظيم الاستفادة لتلك الفئة وتوسيع قاعدة المسجلين داخل المديريات وفق الشروط والضوابط واللوائح التنفيذية التي سيتم وضعها لذلك الصندوق..
وهنأ وزير القوى العاملة الحضور بعدم إدراج إسم الدولة المصرية بقائمة الدول غير الملتزمة بمعايير العمل الدولية والتي ضمت هذا العام 40 دولة ، وهو ما يؤكد السير على الطريق الصحيح نحو تعزيز تطبيق معايير العمل الدولية داخل القوانين والتشريعات المصرية، ويعزز دور الوزارة في توفير الحماية والرعاية للأيدي العاملة على أرض مصر ، فضلاً عن أنه يؤكد مناخ الاستثمار الآمن في البلاد.
