تقارير بريطانية: هل يعرقل نتنياهو اتفاق واشنطن وطهران النووي؟

تصدرت تساؤلات حادة حول الدور المحتمل لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، اهتمامات الصحافة البريطانية الصادرة اليوم، في تطور لافت يعكس مدى تعقيد المشهد السياسي الإقليمي والدولي. وقد تناولت تقارير وتحليلات صحفية غربية بعمق، أبعاد هذه القضية الحساسة وتداعياتها المحتملة على مستقبل المنطقة والعلاقات الدولية.

وبينما احتلت هذه القضية صدارة الاهتمام، تطرقت المنابر الإعلامية ذاتها إلى قضايا أخرى لا تقل أهمية على الساحة الدولية والمحلية، شملت مدى المنفعة الحقيقية التي يمكن أن يجلبها الذكاء الاصطناعي للبشرية في ظل التطورات المتسارعة، بالإضافة إلى قضية الطالب هنري نوفاك التي استُغلت سياسياً، مما يسلط الضوء على تنوع الأجندات التي تشغل الرأي العام الغربي في الآونة الأخيرة، وذلك في تمام الساعة 11:40 بتوقيت غرينتش.

تأتي هذه التساؤلات حول دور نتنياهو في وقت تشهد فيه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران جموداً، بعد سنوات من المحادثات المتقطعة التي هدفت إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً في عام 2018. لطالما أبدت إسرائيل، بقيادة نتنياهو، معارضتها الشديدة لأي اتفاق يتيح لإيران الاستمرار في تخصيب اليورانيوم، حتى لو كان تحت إشراف دولي صارم، مبررة ذلك بمخاوف أمنية عميقة من سعي طهران لامتلاك سلاح نووي، فضلاً عن دورها الإقليمي الذي تعتبره إسرائيل مزعزعاً للاستقرار. هذه الخلفية التاريخية من عدم الثقة والعداء المستمر بين الطرفين، تشكل بحد ذاتها عقبة كأداء أمام أي تقارب محتمل.

في المقابل، فإن التداعيات المترتبة على نجاح أو فشل التوصل إلى اتفاق واسعة النطاق. فبالنسبة للولايات المتحدة، يمثل الاتفاق فرصة لاحتواء البرنامج النووي الإيراني دبلوماسياً، وتجنب خيارات أكثر تصعيداً. أما لإيران، فإنه قد يوفر تخفيفاً للعقوبات الاقتصادية الخانقة، التي أثرت بشكل كبير على اقتصادها ومستوى معيشة مواطنيها. غير أن إسرائيل تنظر إلى أي اتفاق كمساس بأمنها القومي، وتخشى أن يمنح إيران الشرعية الدولية لبرنامجها النووي، ويطلق يدها لتعزيز نفوذها في المنطقة. هذا التعارض في المصالح يضع المنطقة على صفيح ساخن، مع تزايد احتمالات التصعيد في حال انهيار الجهود الدبلوماسية بشكل كامل.

على الصعيد الإقليمي والدولي، تتباين المواقف حيال هذه القضية المعقدة. فبعض دول الخليج العربي تشارك إسرائيل مخاوفها من تمدد النفوذ الإيراني، وتفضل اتفاقاً أكثر شمولية يعالج برنامج طهران الصاروخي ودور وكلائها الإقليميين. في حين تسعى القوى الأوروبية، التي كانت طرفاً في الاتفاق الأصلي، إلى الحفاظ على قنوات الحوار وتجنب الانزلاق نحو مواجهة عسكرية قد تكون لها عواقب وخيمة على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي. هذا المشهد المعقد يؤكد أن أي اتفاق بين واشنطن وطهران لن يكون مجرد صفقة ثنائية، بل سيعيد تشكيل جزء كبير من الديناميكيات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وبناءً عليه، يظل مستقبل الاتفاق الأمريكي الإيراني محفوفاً بالتحديات والعقبات، ليس أقلها المخاوف الإسرائيلية المعلنة ودورها في التأثير على مسار المفاوضات. وتبقى الأنظار متجهة نحو التطورات الدبلوماسية المرتقبة، لمعرفة ما إذا كانت الجهود الدولية ستنجح في تجاوز هذه العوائق، أم أن المنطقة ستشهد فصلاً جديداً من التوترات التي لا يبدو لها أفق قريب للحل.