حفظاً لنسب جنين لم يرتكب إثماً.. "جنايات دمنهور" تقضي بحبس عامل مع إيقاف التنفيذ بالبحيرة

​​وجاء حكم محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله وعضوية المستشارين  أحمد خليل وأحمد محمد خضر.

تعود أحداث الواقعة إلى إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة؛ حيث أقدم المتهم على الزواج العرفي من طالبة قاصر 17 سنة ومعاشرتها معاشرة الأزواج، عقب رفض أهل الفتاة زواجهما وأسفرت هذه العلاقة عن حمل الطالبة وظهور علامات الحمل في شهرها السادس.

​حيث أسفرت تلك العلاقة عن حمل الطالبة القاصر وظهور علامات الحمل عليها في الشهر السادس؛ مما دفع ولي أمرها إلى اصطحابها برفقة شهود وأدلة الزواج العرفي لإثبات الواقعة وحماية نسب الجنين.

​وخلال نظر جلسة المحاكمة، أقر المتهم تفصيلياً بالواقعة وبثبوت بنوته للجنين، كما قدم الحاضرون عقد زواج عرفياً وقائمة منقولات زوجية بقيمة 600 ألف جنيه، أثبتت نية الطرفين في إقامة بنيان زواجي دائم، فيما أقرت الطفلة المجني عليها أمام هيئة المحكمة بأن المعاشرة تمت بكامل رغبتها ورضاها رغبةً منها في الزواج بالمتهم.

​وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الصادر أنها وازنت بين أمرين، إما توقيع عقوبة مشددة على المتهم، وإما الحفاظ على كيان الأسرة وإثبات نسب جنين لم يرتكب أي ذنب، مشيرةً إلى أنها رجحت ستر الأعراض ومحاولة إنقاذ بنيان الأسرة من التهدم، لتستقر العقوبة عند الحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.