رجال الصناعة : توصيات لجنة الصناعة في الحوار الوطنى شاملة.. ونطالب بتطبيقها
ادخال قانون تفضيل المنتج المحلى حيز التنفيذ الفعل ينعش السوق المحلى وبرفع المستوى المعيشى للمواطن
أكد رجال الصناعة أن تولي المهندس كامل الوزير لمنصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرالنقل والصناعة ، يؤكد على وجود خطة سريعة لإنعاش القطاع الصناعي..منوهين بأن القطاع الصناعى سيكون محور اهتمام القيادة السياسية خلال الفترة المقبلة.
ومن جهته .. طالب بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – بضرورة مناقشة وتطبيق توصيات لجنة الصناعة في الحوار الوطني التي وصفها بأنها شاملة وجامعة كل ما يخص القطاع وما يحتاجه خلال الفترة الحالية والمقبلة.
وقال ديمتري : إن القطاع الصناعي يعتبر قاطرة للنمو وهو الذي يقود الاقتصاد الوطني وأن حل العراقيل التي تواجه القطاع يجب أن توضع على رأس أولويات الحكومة الجديدة..منوها بأن المجتمع الصناعي متفائل وفي انتظار قرارات تعجل في حل المشاكل.
وبدوره .. أكد أحمد جابر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أن كامل الوزير أثبت من خلال إدارته لقطاع النقل والعمل على حل المشكلات والعراقيل التي كانت تواجه القطاع بآراء منجزة وحكيمة وشجاعة ؛ مما أسهم في حل المشكلات في أسرع وقت .. منوها بأن القطاع الصناعي يحتاج إلى قرارات منجزة وسريعة تحل المشكلات التي تواجهه ، ولذلك يعتبر الوزير رجل المرحلة الحالية خاصة وأنه على دراية كاملة وملم بمشاكل القطاع.
وثمن جابر فصل وزارة الصناعة عن وزارة التجارة .. قائلا : “إن هذا الفصل يسلط الضوء أكثر على القطاع ومشاكله بطريقة أدق تعمل على حلها في وقت قصير بالإضافة إلى أن استحداث منصب جديد يدل على أن الدولة تنظر للملف الصناعي بمنظور مختلف” .. لافتا إلى أن ملف تعميق الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا المتقدمة التي تساعد على رفع القيمة المضافة للمنتح المحلي بجانب التركيز على ملفات التمويل البنكية وتوفيرها بفوائد مخفضة للصناع تعتبر من أهم الملفات التي سيتم مناقشاتها.
ومن جانبه .. أكد محمد المنشاوي عضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية أن ادخال قانون تفضيل المنتج المحلي حيز التنفيذ الفعلي سيعمل على إنعاش السوق المحلي ورفع المستوى المعيشي للمواطن مما ينعكس على الوضع الاقتصادي بصفة عامة وهذا يعد أهم مطالب الصناع خلال المرحلة الحالية.
ونوه بأن المجتمع الصناعى يترقب عمليات الدمج بين الوزارات التي جاءت في التعديلات الوزارية الجديدة وفى انتظار تاثيرها فى الفترة المقبلة علي القطاع بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة..مشيرا إلى أن القطاع الصناعي هو الأساس في تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة.
