إيقاف 50 ألف هاتف محمول في مصر.. شعبة المحمول تكشف تفاصيل الأزمة وتأثيرها على السوق
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن إيقاف نحو 50 ألف هاتف محمول منذ بداية العام الجاري وحتى شهر نوفمبر، مؤكدًا أن هذا الرقم يعد مؤشرًا أوليًا وقابلًا للزيادة المستمرة في ظل تواصل إجراءات حظر الأجهزة غير المسددة للرسوم بشكل يومي، مما أثار حالة واسعة من الجدل والترقب بين المستخدمين والتجار في السوق المصرية.
تفاصيل أعداد الهواتف التي جرى إيقافها في مصر
أوضح رئيس شعبة المحمول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر»، أن الشعبة لا تمتلك حتى الآن حصرًا نهائيًا ودقيقًا لإجمالي أعداد الهواتف التي جرى إيقافها على مستوى الجمهورية؛ نظرًا لأن عمليات الإيقاف لا تزال مستمرة ومتجددة يوميًا ولم تتوقف عند سقف رقمي محدد.
وأضاف طلعت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي ينفذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي تستهدف ضبط السوق المصرية ومكافحة التهريب، والتعامل بحزم مع الأجهزة التي دخلت إلى البلاد بطرق غير شرعية دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانونًا.

ركود حاد يضرب سوق الهواتف المحمولة
أشار محمد طلعت إلى أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يعاني حاليًا من حالة ركود شديدة وتراجع ملحوظ في حركة المبيعات، وذلك كنتيجة مباشرة للتطورات المرتبطة بتطبيق المنظومة الجديدة وتشديد الإجراءات الجمركية والضريبية على الأجهزة المستوردة من الخارج، مما دفع شريحة كبيرة من المستهلكين إلى التريث وتأجيل قرارات الشراء لحين وضوح الرؤية الكاملة بشأن آليات التشغيل والرسوم.
تزايد شكاوى المواطنين من توقف خدمات الشبكة
وتزامنت هذه التصريحات مع تصاعد موجة من شكاوى المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، عقب تفاجؤ عدد كبير منهم بتوقف هواتفهم المحمولة عن العمل وفصل خدمات الشبكات عنها بشكل مفاجئ على خلفية تطبيق إجراءات الحوكمة.
وشددت الجهات المنظمة لقطاع الاتصالات في مصر على ضرورة تأكد المواطنين عند شراء أي هاتف محمول جديد من كونه مسجلًا رسميًا ومستوفيًا لكافة الرسوم الجمركية والضريبية، لتجنب تعرض الجهاز للإيقاف التلقائي عن شبكات المحمول المحلية وفقدان القدرة على استخدامه.
ما رأيك في هذا الخبر؟