قرارات صارمة من اتحاد الكرة لتنظيم إعارات اللاعبين في الموسم الجديد”
في خطوة طال انتظارها لتنظيم سوق انتقالات اللاعبين بين الأندية المصرية، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد لائحة جديدة تحكم نظام الإعارات، سيتم تطبيقها رسميًا مع انطلاق الموسم الكروي 2025/2026، بالتزامن مع فتح باب القيد الصيفي اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025.
تهدف هذه الخطوة إلى كبح ظاهرة الاعتماد المفرط لبعض الأندية على الإعارات، وضمان تكافؤ الفرص ومنع تحكم أندية كبرى في مصير فرق أخرى عبر استعارة عدد مبالغ فيه من اللاعبين.
الحد من تفريغ الأندية من لاعبيها الأساسيين
حددت اللائحة سقفًا صارمًا للإعارات الصادرة، بحيث لا يحق لأي نادٍ إعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم الواحد. يأتي هذا البند لضمان احتفاظ الأندية بحد أدنى من اللاعبين الأساسيين والحفاظ على هوية الفريق.
تشجيع الاعتماد على الناشئين وتقليل التكدس بالمعارين
على الجانب الآخر، لن يُسمح لأي نادٍ باستعارة أكثر من 6 لاعبين في الموسم، لتشجيع الأندية على تصعيد لاعبيها الصاعدين وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة من خلال المعارين.
لا مكان لنظام “النادي التابع” بعد الآن
وضعت اللائحة حدًا لفكرة تحول بعض الأندية إلى “فرق ظل” تابعة لأندية كبرى، حيث تم قصر عدد اللاعبين الذين يمكن استعارتهم من نادٍ واحد إلى نادٍ آخر على 3 لاعبين فقط خلال الموسم.
تنويع مصادر الإعارات إلزامي
كما لم يعد مسموحًا لأي نادٍ باستعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي خلال الموسم، مما سيجبر الأندية على البحث عن مواهب من مصادر متنوعة، بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد.
إعارة قصيرة لضمان التقييم المستمر
لمنع حالة الركود الفني، قرر الاتحاد ألا تزيد مدة الإعارة لأي لاعب عن موسم واحد فقط، بما يتيح الفرصة أمام اللاعبين والأندية لإعادة التقييم مع نهاية كل موسم، سواء لتجديد الإعارة أو عودة اللاعب لفريقه الأصلي.
رؤية استراتيجية لضبط السوق الكروي
ترى لجنة المسابقات أن هذه القرارات تمثل تحولًا جوهريًا في سياسة القيد والإعارات، لضمان تطوير مستوى الأندية واللاعبين على حد سواء، مع منع أي ممارسات غير رياضية قد تخل بمبدأ المنافسة العادلة.
