عيسى :نستهدف الوصول ل30 مليون سائح عام 2028
أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار على أهمية ما تشهده اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية من تعاون وتنسيق مثمر وفعال يساهم فى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة.. والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
أوضح الوزير خلال رئاسته لجنة التراخيص المؤشرات الإيجابية الخاصة بحركة السياحة الوافدة لمصر وخاصة معدلات الحركة خلال الأربع أشهر الأولي من العام الحالي مما يعكس نجاح خطة عمل الوزارة وآليات عمل القطاع السياحي الخاص.. مشيراً إلى دور اللجنة فى تسهيل الاجراءات وتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد أن هناك جهودا مبذولة وعمل مشترك للحفاظ على مصلحة السائح والتأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة له بالمقصد السياحي المصري.. مع تطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن بما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة له.
وقد تم خلال الاجتماع التصديق على اعتماد محضر وقرارات الاجتماع الرابع للجنة.
كما قام محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة باطلاع أعضاء اللجنة على أهم المستجدات التي تم انتهاء العمل عليها من خلال عمل اللجنة وما تم إنجازه تجاه توصيات الاجتماع السابق لللجنة منها التنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء حتى يتم الانتهاء من كود الحريق الخاص بمراكز السفاري الجبلي تمهيداً لإقراره والعمل به، حيث تم عقد عدة اجتماعات بين ممثلي الوزارة والمركز والإدارة العامة للحماية المدنية والاتحاد المصري للغرف السياحية وممثلي بعض مراكز السفاري الجبلي.
كما أحاط أعضاء اللجنة بآخر المستجدات التي تمت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة فيما يخص الاشتراطات والإجراءات وفئات الرسم الخاصة بتلك الجهات والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي، حيث أنه من المقرر أن يتم إدراج ذلك في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
ومن جانبه، أكد الوزير على أهمية الجهود التأسيسية الهامة التي تتم حالياً من قبل كافة أجهزة الدولة والجهات ذات الصلة لتفعيل هذا القانون ولائحته التنفيذية.. مشيراً إلى أهمية وضوح كافة الاشتراطات والرسوم المقررة للحصول على التراخيص الفندقية والسياحية مما يعزز من قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات وخاصة مع تبني القانون لفلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب فئات الرسم المقررة قانوناً.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
يترأس وزير السياحة والآثار اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية ، وتضم في عضويتها رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.
كما تضم اللجنة في عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الجهات المعنية.