لماذا لبنان .. تتصدر قائمة الدول الأخطر في العالم لقيادة السيارات؟
جاءت لبنان على رأس تصنيف قائمة الدول الأخطر في العالم لقيادة السيارات في المرتبة الأولى، لينشغل رواد التواصل الاجتماعي بهذا الخبر وتحليله ونسج النظريات حوله.
وفقا لحساب “وورلد إندكس” (world index) على منصة إكس، جاء لبنان على رأس لائحة دراسة أعدتها شركة “GlobalPositioning Specialists” حول البلدان الأخطر حول العالم لقيادة السيارات.
و اعتمدت الدراسة على الإحصائيات الوطنية لأكثر من 60 بلدا، وأخذت بالاعتبار ثلاثة مؤشرات هي جودة الطرقات وعدد الوفيات في حوادث السير وإحصائيات جرائم سرقة السيارات.
وكشفت الدراسة أن “معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على طرقات لبنان ارتفع إلى 22.6 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، وبلغ معدل سرقة السيارات 179 لكل 100 ألف نسمة أيضا، عدا عن الحالة السيئة للطرقات. وتلت الأورغواي لبنان في القائمة ومن ثم كولومبيا.
وبحسب إحصاءات “الدولية للمعلومات”، شهد لبنان العام الماضي ارتفاعا في عدد حوادث السير مقارنة بالسنوات الماضية.
وتشير الأرقام التي أوردتها الدولية للمعلومات إلى أن حوادث السير أصبحت أكثر دموية في لبنان، وذلك لأسباب عدة، أرجعتها إلى السرعة الزائدة، وحالة الطرقات السيّئة وانعدام الإنارة وكثرة الحفر، والتوتر العصبي وتعاطي المخدرات والكحول.
وتوصلت دراسة للـ”أكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية” (LIRSA sarl) إلى أن ازدياد الحوادث المميتة على الطرقات اللبنانية أمر حتمي.
وأشارت إلى أن الطرقات الأكثر خطورة للقيادة في لبنان هي طريق خلدة – المطار، وطريق ضهر البيدر – المريجات – فالوغا، وطريق شتورة – تعنايل، وطريق زحلة – بعلبك، وطريق ذوق مصبح – فاريا، وطريق شكا – القلمون، وطريق دير الزهراني – النبطية.
أما المنطقة التي تشهد أكبر عدد لحوادث السير، بحسب الدراسة، فهي كسروان – المتن. و في ما يتعلق بأخطر أوقات التنقل، تبين أنها ما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا، وذلك بسبب السهر والتعب والكحول.
وتحصد حوادث المرور أرواح نحو 1.3 مليون شخص سنويا حول العالم، ويتعرض بين 20 و50 مليون شخص آخر لإصابات غير مميتة، علماً أن العديد منهم يُصاب بعجز ناجم عن إصاباتهم، بحسب ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي.
وتتسبب الإصابات الناجمة عن هذه الحوادث، كما ذكرت الصحة العالمية، في خسائر اقتصادية فادحة للأفراد وأسرهم وللبلدان بأسرها.
وتنجم هذه الخسائر عن تكلفة العلاج وكذلك فقدان إنتاجية الأشخاص الذين يلقون حتفهم أو يصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيب عن العمل أو المدرسة لرعاية المصابين.
وتكلف حوادث المرور معظم البلدان نسبة قدرها 3% من ناتجها المحلي الإجمالي.