مؤتمر نقابة الصحفيين السادس يناقش قضايا التشريعات والأجور
دعا صحفيون واقتصاديون إلى تطبيق زيادة سنوية لبدل التدريب توازي معدلات التضخم، وذلك بهدف تحسين الوضع المالي للصحفيين توازيا مع تطوير المناخ التشريعي المنظم لعملهم، وضرورة وضع هيكل لأجور الصحفيين يلبي احتياجاتهم بما يمكنهم من العمل في ظل بيئة صحية مناسبة.
وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي – في ثاني أيام فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، اليوم الأحد – “إن مشروع قانون العمل الجديد هو أمر مهم جدا لبيئة العمل الصحفي، ولا يمكن تقديم هدف على آخر فيما يتعلق بقضايا الصحافة في ظل تردى الأوضاع المالية لبعض الصحفيين لكونها نتاج أوضاع عملهم بشكل عام”.
ومن جهته، قال أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين “إن الحرية هي الرئة التي تتنفس منها الصحافة، لكنها تواجه العديد من المتطلبات التشريعية وأخرى في الأجور”، مؤكدا ضرورة تعديل بعض قوانين البنية التشريعية لمعالجة الثغرات الناتجة عن تطور الظروف العامة.
وأشار إلى أنه بشأن ملاحقة المتغيرات، فإن القانون 180 لسنة 2018 تطرق إلى الصحافة الرقمية والوسائط الجديدة، بخلاف قانون النقابة 76 لسنة 1970 الذي لا يسمح أيضا لرواد المهنة وشيوخها بالتصويت في الانتخابات، ولا يتطلب الأمر سوى تعديل بسيط جدا فيه ليتسنى لهم هذا الحق.
وبدورها، أشارت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إلى ترابط الاعتبارات ذات الصلة بالجانب التشريعي والاقتصادي والأجر العادل للصحفيين، قائلة: “نحتاج إلى الكثير من التعديلات تشريعية في ظل عدم تقاضي بعض الصحفيين الحد الأدنى للأجور.. ومستعدون لتبني أي تعديلات تشريعية تخص الصحفيين”.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي محمد نجم “إن قضية تحسين أجور الصحفيين يتم مناقشتها داخل أروقة نقابة الصحفيين منذ التسعينيات، وحتى الآن لم يتم تنفيذ أي مقترحات بشأن وضع آلية واضحة تضمن مواكبة الأجور لنسبة التضخم”، مشيراً إلى أن مرتبات الصحفيين كانت في الماضي من أعلى المرتبات في المجتمع، إلا أنها تدهورت، مضيفا أنه على النقابة أن تبحث عن حلول جذرية لقضية الأجور.
وكشف محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين وأمين الصندوق عن أن الاستبيان الذي أجرته النقابة مؤخرا كشف عن أن 51% من الصحفيين لا يخضعون للوائح مالية واضحة، و60% من الصحفيين يعتمدون على بدل التدريب والتكنولوجيا في توفير متطلباتهم المعيشية.
فيما قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق “إن آخر لائحة أجور أصدرتها النقابة كانت عام 1976، ومن بعدها لم تصدر أي لائحة أخرى تضمن الحد الأدنى للأجر”.
