متحدث الحكومة : لجان متابعة الأسواق بدون ضبطية قضائية
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني عن استعدادات ضخمة من الحكومة لاستقبال عيد الفطر من خلال إتاحة مزيد من السلع في الأسواق، ومتابعة ضبط أسعار السلع
وقال المستشار محمد الحمصاني إن الفترة الماضية شهدت إفراجات جمركية عن السلع الأساسية وضخها بالأسواق خاصة الأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج مما يسهم في ضبط أسعار السلع بعد العيد”.
وأوضح : سنتابع مزيد من انخفاض الأسعار للسلع خلال الفترة المقبلة حتى تصل إلى 30% وفقا لاتفاقات مع الشركات الخاصة”.
قال إن بعض الشركات والتجار أبدت طلباً بخصوص التطبيق التدريجي لأسعار السلع، باعتبار أن دورة السلع الحالية ستنتهي بعد العيد مباشرةً وبالتالي ستبدأ السلع الجديدة التي لديها مكون بأسعار الصرف الجديدة المنخفضة ما سيتيح للتجار القدرة على إجراء تخفيضات أكبر على كافة السلع بعد العيد لتصل إلى 30%.
وأوضح: “هناك خطوة جادة من مجلس الوزراء بتشكيل فرق عمل للتأكد من خفض التجار للأسعار، وهناك آليات لاختيار هذه الفرق التي سيتم توزيعها على مستوى الجمهورية خلال الساعات المقبلة”.
وتابع: “الفرق سيكون غرضها التأكد من تنفيذ ما تم التوصل إليه مع رئيس الوزراء وتم الإعلان عنه، وسيقتصر دورها على كتابة التقارير التي سيتم رفعها للمجلس، ولكن لن يكون لديها ضبطية قضائية واختصاصاتها متابعة أسعار السلع وضبط الأسواق”.
وأكد: “الغرض من نشر الفرق التأكد من الالتزام بتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الشركات المنتجة والمصنعة، فيما أن فرق أخرى لديها آليات محكمة للرقابة من ضبطية قضائية وتتمثل في وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك”
وتابع: “وزارة التموين لديها لجان مشكلة على مستوى المحافظات لمتابعة الأسواق وكتابة تقارير وضبط أية تجاوزات تتعلق بالقرارات الخاصة بتحديد السلع الاستراتيجية السبعة، وبالتالي هناك آليات محكمة من الوزارة”.
