متحدث الحكومة : لن يضار مواطن واحد من مشروع رأس الحكمة.. تعويضات مالية وعينية للأهالى
أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة قامت بحصر شامل لجميع الأملاك والمواطنين المتواجدين في مدينة رأس الحكمة.. مجددا التزام الدولة بتعويضهم ماديا وعيني.
وشدد على أن الدولة «لن تتخلى عنهم، ولن يضار أي مواطن مصري من مشروع رأس الحكمة إطلاقا».
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن شركة أبو ظبي القابضة بصدد إنشاء شركة مساهمة مصرية بمسمى «رأس الحكمة» لتنفيذ المشروع.. مؤكدا أنها ستخضع للقوانين المصرية بالكامل.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» على شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، أن الشركة سوف تتولى تنفيذ المشروع واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود الاتفاق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه من المقرر انتقال أرض رأس الحكمة من هيئة المجتمعات العمرانية إلى شركة المساهمة المصرية «رأس الحكمة» المزمع إنشاؤها.
وأكد أن الدولة قامت بحصر شامل لجميع الأملاك والمواطنين المتواجدين في مدينة رأس الحكمة، مجددا التزام الدولة بتعويضهم ماديا وعينيا، قائلا إن الدولة «لن تتخلى عنهم، ولن يضار أي مواطن مصري من مشروع رأس الحكمة إطلاقا».
وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة، بخلاف قيمة الصفقة، سيشهد خلال فترات التنفيذ ضخ استثمارات لن تقل عن 150 مليار دولار سنويا، فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وجذب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح سنويا مع اكتمال تنفيذ المشروع.
وأضاف أن المشروع سيوفر فرصا استثمارية ضخمة في منطقة حي المال والأعمال بالمدينة، وكذلك في المنطقة الصناعية الحرة، مما سيسهم في تنمية منطقة الساحل الشمالي بأكملها.
