ملتقى الحوار يصدر ورقة سياسات حول التمكين الاقتصادى للمرأة الريفية
أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، ورقة سياسات بعنوان “التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية”، تناولت فيها الجهود المبذولة من الدولة لضمان تعزيز دور المرأة الريفية في الاقتصاد، ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة.
ركزت الورقة على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها التحديات والمعوقات التي تواجه المرأة الريفية في مساعيها للتمكين الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بالإضافة إلى استعراض الجهود الوطنية والمبادرات المختلفة التي تهدف إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
أكدت الورقة أن تمكين النساء والفتيات يمثل عنصرًا أساسيًا في خطة التنمية المستدامة لعام 2024، كونه يساعد في القضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية، ويعزز فرص تحقيق تقدم اجتماعي واقتصادي. ومن هذا المنطلق، أشارت الورقة إلى أن تمكين المرأة الريفية يعد من أهم مقومات التنمية المستدامة.
تناولت الورقة التحديات التي تواجه المرأة الريفية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. فعلى الصعيد العالمي، تواجه تحديات مثل العولمة وثورة المعلومات، بينما تشمل التحديات الإقليمية قضايا التنمية ونشر الديمقراطية. أما محليًا، فإن الموروثات الثقافية والقوانين والسياسات العامة تمثل عقبات بارزة أمام تمكين المرأة الريفية، مما يستدعي تعزيز وعيها ودعم مشاركتها في اتخاذ القرارات وتنمية قدراتها.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لتمكين المرأة الريفية، أوضحت الورقة أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المشروعات والمبادرات لضمان تحسين أوضاع النساء الريفيات. على سبيل المثال، حصلت المرأة على 45% من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتكلفة بلغت 13.4 مليار جنيه حتى نهاية 2022. كما استحوذت النساء على 62% من عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر، مما ساعدهن على تحقيق تقدم ملحوظ.
كما شهدت السنوات الأخيرة انخفاضًا في معدل البطالة بين النساء من 24.8% عام 2014 إلى 16.8% عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي والعام من 38.6% إلى 39.1% خلال الفترة ذاتها. وفيما يخص الشمول المالي، تضاعفت نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات بنكية، حيث بلغت 27% عام 2020 مقارنة بـ14% فقط في عام 2014.
تطرقت الورقة أيضًا إلى دور المبادرات القومية، مثل “حياة كريمة”، التي استهدفت 377 قرية في 11 محافظة من القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا، لتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية، حيث استفادت آلاف الأسر من تحسين أوضاعها المعيشية.
واختُتمت الورقة بمجموعة من التوصيات لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، أبرزها الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير سياسات تنموية لدعم رائدات الأعمال في الريف. كما شددت على ضرورة الاستثمار في تعليم المرأة الريفية وتدريبها لرفع كفاءتها المهنية وزيادة قدرتها على المشاركة في سوق العمل.
وأكد التقرير أيضًا أهمية التوسع في برامج محو الأمية للنساء الريفيات، وتعزيز وعيهن الثقافي والاجتماعي من خلال حملات التوعية والبرامج الإعلامية. كما أوصى بتشجيع الإنتاج المنزلي كوسيلة لزيادة الدخل، ودعم الجمعيات الأهلية في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الريفية وأسرها.
سلطت الورقة الضوء على أهمية تعزيز السياسات الوطنية التي تضمن اندماج المرأة الريفية في عملية التنمية المستدامة، مؤكدة أن تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا هو الطريق نحو مجتمع أكثر عدالة وتوازنًا.
