عدادك الكودي مش هيبقى قانوني تلقائيًا.. اعرف خطوات التحويل والمستندات

يتزايد بحث المواطنين عن خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد قانوني، بالتزامن مع تطبيق نظام شرائح استهلاك الكهرباء على عدد من العدادات الكودية، وما ترتب على ذلك من تساؤلات حول موقف هذه العدادات، والمستندات المطلوبة لتقنين وضعها، وما إذا كان تطبيق الشرائح يعني تحول العداد تلقائيًا إلى عداد قانوني.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تطبيق نظام الشرائح على العداد الكودي لا يعني بالضرورة تحويله إلى عداد قانوني، إذ إن التقنين يرتبط باستيفاء الاشتراطات القانونية الخاصة بالعقار، والانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء والحصول على الموافقات اللازمة لتوصيل المرافق.

فرق مهم بين الحالتين

وهناك فرق بين تحويل عداد كودي قائم إلى عداد قانوني بعد استيفاء إجراءات التصالح والموافقات المطلوبة، وبين تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة لوحدة لم يسبق تركيب عداد كودي لها، لكنها حصلت على الموافقات القانونية اللازمة لتوصيل الكهرباء.

وبالتالي، فإن المواطنين الراغبين في تقنين وضع العدادات الكودية عليهم أولًا التأكد من استيفاء الموقف القانوني للعقار والوحدة السكنية قبل التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

خطوات تحويل العداد

يمكن للمواطن الراغب في تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة له، وتقديم طلب التحويل واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وتشمل أبرز المستندات والإجراءات ما يلي:

تقديم مستند التصالح الصادر وفقًا للقواعد المنظمة لتقنين مخالفات البناء.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الوحدة.

تقديم صورة من عقد ملكية الوحدة المطلوب تقنين توصيل التيار الكهربائي إليها.

تقديم عقد تركيب العداد الكودي المبرم مع شركة توزيع الكهرباء.

تقديم طلب رسمي لتحويل العداد من كودي إلى قانوني بعد استيفاء إجراءات التصالح والموافقات اللازمة.

وبعد تقديم الأوراق، تقوم شركة توزيع الكهرباء بمراجعة المستندات والتأكد من استيفاء الشروط والضوابط، ثم تعديل بيانات العداد والوضع التعاقدي وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

هل يتغير العداد؟

ومن أبرز التساؤلات التي يطرحها المواطنون: هل يحتاج تحويل العداد الكودي إلى قانوني إلى تغيير العداد نفسه؟

ولا يستلزم التحويل بالضرورة تغيير العداد في الحالات التي يكون فيها العداد الموجود صالحًا للاستخدام، إذ يمكن أن تقتصر الإجراءات على تعديل الوضع القانوني وبيانات التعاقد لدى شركة الكهرباء، وفقًا لما تقرره الشركة المختصة بعد مراجعة موقف الوحدة.

هل كل العدادات تتحول؟

ولا يعني تطبيق نظام شرائح الكهرباء على العدادات الكودية أن جميعها ستتحول تلقائيًا إلى عدادات قانونية.

ويظل التحويل مرتبطًا بالموقف القانوني للعقار واستيفاء شروط التصالح والموافقات اللازمة لتوصيل المرافق. أما العقارات التي لا ينطبق عليها التصالح في الحالات التي يحظر القانون التصالح فيها، فلا تتحول تلقائيًا إلى النظام القانوني لمجرد تطبيق شرائح الاستهلاك عليها.

ويستمر العداد الكودي في هذه الحالات باعتباره وسيلة لقياس الاستهلاك الفعلي ومحاسبة المواطن على كمية الكهرباء التي تم استهلاكها، دون أن يمثل ذلك تقنينًا قانونيًا لوضع العقار.

تطبيق شرائح الكهرباء

وفي سياق متصل، وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شركات توزيع الكهرباء بتطبيق نظام شرائح استهلاك الكهرباء على العدادات الكودية التي استوفت الموافقات الخاصة بتوصيل المرافق، دون اشتراط حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد في هذه المرحلة.

وبحسب البيانات الواردة، بلغ عدد العدادات الكودية التي تم تحويل نظام المحاسبة عليها إلى الشرائح نحو 605 آلاف عداد، بما يمثل قرابة 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.

ويجب التأكيد هنا على أن تطبيق نظام الشرائح يتعلق بطريقة احتساب قيمة استهلاك الكهرباء، ولا يعني في حد ذاته تحول العداد الكودي إلى عداد قانوني أو تقنين الوضع القانوني للعقار.

تركيب عداد قانوني لأول مرة

أما الوحدات التي لم يسبق تركيب عداد كودي بها، وحصلت في الوقت نفسه على الموافقات القانونية المطلوبة لتوصيل المرافق، فيمكنها التقدم لتركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها شركة توزيع الكهرباء المختصة.

وبذلك تختلف إجراءات التعامل مع العدادات الكودية من حالة إلى أخرى، وفقًا للموقف القانوني للعقار، ومدى استيفاء إجراءات التصالح والموافقات المطلوبة، وهو ما يجعل مراجعة شركة الكهرباء المختصة خطوة أساسية لمعرفة الإجراء المناسب لكل حالة.