إغلاق مقلب أبو زعبل بتمويل دولي وتحويله لمساحة خضراء خلال 28 شهرًا
تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، موقع مقلب أبو زعبل بمحافظة القليوبية، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الإغلاق الآمن وإعادة التأهيل، والاطلاع على نتائج الدراسات الفنية والبيئية المنفذة، وذلك ضمن جولتها الميدانية لمواقع المخلفات لمتابعة تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في إطار خطة الدولة للتخلص الآمن من المقالب العشوائية وتحسين البيئة والصحة العامة للمواطنين.
الوضع البيئي لمقلب أبو زعبل وأحجام المخلفات المتراكمة
واستعرضت الوزيرة خلال الزيارة الوضع البيئي للموقع، حيث تبلغ مساحة المقلب نحو 125 فدانًا، ويستقبل يوميًا قرابة 1570 طنًا من المخلفات البلدية الصلبة، كما يضم تراكمًا تاريخيًا للمخلفات يُقدّر بنحو 15 مليون متر مكعب منذ عام 1998، بارتفاعات تتجاوز 30 مترًا، في حين يصل عمق البحيرات المتاخمة إلى نحو 16 مترًا.
مشروع الإغلاق وإعادة التأهيل بتمويل البنك الدولي
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مشروع إغلاق وإعادة تأهيل مدفن المخلفات البلدية الصلبة بأبو زعبل يأتي ضمن مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى» الممول من البنك الدولي، حيث تم طرح العطاءات رسميًا في 29 ديسمبر 2025، وتبلغ مدة التنفيذ الإجمالية 28 شهرًا، وتشمل الأعمال تشكيل كتلة المخلفات وإغلاقها بشكل آمن وتشجيرها لتحويل الموقع إلى مسطح أخضر بعد الانتهاء من الإغلاق.
متابعة حكومية لتسريع التنفيذ وتقليل الانبعاثات
ووجهت الوزيرة بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع مع المتابعة المستمرة لمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن تغيير ممارسات التخلص الحالية غير المطابقة للمعايير الصحية أصبح ضرورة ملحة للحد من الانبعاثات الغازية والأضرار البيئية، مؤكدة أن الإغلاق الهندسي سيحقق آثارًا إيجابية ملموسة على البيئة والصحة العامة.
تحويل مقلب أبو زعبل إلى منطقة خضراء مستدامة
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع سيؤدي في نهايته إلى تحويل الموقع إلى منطقة خضراء مستدامة من خلال غطاء نباتي متكامل يدمج الموقع مع الطبيعة المحيطة، بما يحقق عوائد بيئية واجتماعية واقتصادية لسكان المنطقة.
استراتيجية الدولة لإدارة المخلفات والتنمية البيئية
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن مشروع إغلاق وإعادة تأهيل مقلب أبو زعبل يُعد خطوة محورية ضمن استراتيجية الدولة للتحول إلى منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات، ويمثل نموذجًا للتكامل بين الدولة والمجتمع المحلي والشركاء الدوليين، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية بيئية مستدامة.
