العمل: 55 شركة و1000 جهة.. تحرك جديد لتوفير وظائف للشباب

بحث حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، مع الدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات العمل والعمال، خاصة فيما يتعلق برعاية العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني، وتأهيل الشباب لسوق العمل، بما يتماشى مع احتياجات المشروعات الجديدة من العمالة الماهرة.

تعاون لحماية العمالة غير المنتظمة

جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل لرئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات المشتركة، في مقدمتها آليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة العاملة في المشروعات التابعة للجهاز، تمهيدًا لإدراجها ضمن منظومة الرعاية والحماية والدعم التي توفرها وزارة العمل لهذه الفئة.

ويستهدف التعاون المقترح توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان استفادتها من الخدمات والرعاية التي تقدمها الوزارة، بالتزامن مع التوسع في المشروعات التنموية والإنتاجية التابعة لجهاز مستقبل مصر.

تدريب الشباب من أجل التشغيل

كما ناقش الجانبان الاستفادة من إمكانات وزارة العمل وخبراتها في مجال التدريب المهني وتنمية المهارات، من خلال توجيه برامج تدريبية لتأهيل الشباب وفقًا للاحتياجات الفعلية للشركات المتخصصة التابعة لجهاز مستقبل مصر.

ويأتي هذا التوجه بهدف تحقيق توافق أكبر بين مهارات الشباب ومتطلبات سوق العمل، وإعداد كوادر فنية مؤهلة يمكنها الالتحاق بفرص العمل التي توفرها المشروعات المختلفة، بما يساهم في خفض الفجوة بين احتياجات أصحاب الأعمال والباحثين عن وظائف.

بروتوكول تعاون مرتقب

واتفق وزير العمل ورئيس جهاز مستقبل مصر على سرعة العمل نحو توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتضمن مجالات العمل التي جرى بحثها، وعلى رأسها رعاية العمالة غير المنتظمة، والتدريب والتأهيل، وربط مخرجات التدريب باحتياجات المشروعات.

كما بحث اللقاء إمكانية تنظيم ندوات ودورات توعوية للعمال وأصحاب الأعمال حول تشريعات العمل والسلامة والصحة المهنية، بما يساعد على رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات، وتعزيز الالتزام بقواعد السلامة داخل مواقع العمل، وتوفير بيئة مهنية أكثر استقرارًا وأمانًا.

55 شركة و1000 شركة شريكة

وأكد الجانبان أهمية التعاون في ضوء الدور التنموي المتزايد الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واتساع نطاق مشروعاته وشراكاته مع القطاع الخاص.

ويمتلك الجهاز حصصًا في أكثر من 55 شركة، بينما تشارك أكثر من 1000 شركة من شركات القطاع الخاص في مشروعاته المختلفة، وهو ما يفتح مجالات واسعة للتعاون في توفير العمالة المدربة والمؤهلة، وربط جهود الدولة في الحماية الاجتماعية والتدريب باحتياجات المشروعات على أرض الواقع.

فرص جديدة أمام الشباب

ويعكس هذا التعاون توجهًا نحو الاستفادة من المشروعات التنموية في خلق فرص تشغيل حقيقية، من خلال إعداد الشباب قبل التحاقهم بسوق العمل، وتوفير التدريب المناسب للوظائف المطلوبة، إلى جانب دعم العمالة القائمة بالفعل وتوفير مظلة من الرعاية والحماية الاجتماعية لها.

وتستهدف وزارة العمل من خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة تعزيز فرص التشغيل اللائق، ورفع كفاءة العمالة المصرية، ودعم أصحاب الأعمال في الحصول على الكوادر التي تمتلك المهارات اللازمة، بما يخدم خطط التنمية والإنتاج ويعزز استقرار سوق العمل.