– ضجة بسبب خطاب أمين عام نقابة المهندسين .. بالموافقه على قيد مهندسي «الأدبي»
– المهندس حمدي الخولي: ما بُني على باطل فهو باطل .. لن تتكرر أخطاء الماضي ولن نسمح بحصولهم على «الكارنيه»
تقرير
محمد جرامون
هذا العنوان ليس مزحه او تندرآً من مهندس حاصل على عضوية نقابة المهندسين المصرية ولكنه أمر واقع حدث بالفعل مع الآلاف من خريجى الثانوية العامة «قسم أدبى» من خارج مصر وأصبحوا أعضاء عاملين بنقابة المهندسين ويحملون كارنيه النقابة بعد عمل معادلة وذلك قبل عام ٢٠٢٢، وبعضهم حصل على فرص عمل أفضل من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من أفضل الجامعات المصرية.
وجاء الخطاب المنشور الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي والصادر من أمين عام نقابة المهندسين إلى رئيس لجنة القيد والمعادلات وما ورد به من قرار الموافقه على عمل مقابلة شخصية مع المتقدمين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خارج مصر وهم الحاصلون على دبلومات أو ثانوية عامة قسم أدبى والبت في قيدهم بالنقابة من عدمه، ليحدث ضجة كبيرة وتساؤلات عديدة عن كيفية قبول خريجى القسم الأدبي بالثانوية العامة الذين لم يدرسوا الرياضيات أعضاء ممارسين بنقابة المهندسين حتى لو كانت الجامعات الخارجية التي تخرجوا منها تبيح ذلك.
وفى تصريح لـ ( ) قال المهندس حمدى الخولي نقيب المهندسين بالبحيرة: ما بنى على باطل فهو باطل، وإن ما كان يحدث مسبقا من قبول الحاصلين على بكالوريوس هندسة خريجى ثانوية أدبى من الخارج والذي تم إكتشافه مؤخرا لن يحدث بعد الأن، واصاف الخولي إن لجنة القيد بالنقابة رأت عمل مقابله شخصية واختبارات مع الخريجين من الخارج لمعادلة الشهادات، والمقابلات الشخصية سترفض اي خريج ثانويه أدبى لم يدرس الرياضيات والتحق ببكالوريوس الهندسة ولن يتم منحة كارنيه نقابة المهندسين حتى لا تتكرر اخطاء الماضي.
ومن جانبها أصدرت النقابة العامة للمهندسين بيان بعد تداول الخطاب المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي أكدت فيه أن مجلس النقابة فوجئ فور تولِّيه المسئولية فى أبريل ٢٠٢٢ بوجود قيد لمهندسين حاصلين على شهادات معادلة لدراسة الهندسة من الخارج، وأن بعض هؤلاء حصلوا على تلك الشهادات بنظام الدراسة عن بُعد ( أون لاين ) وبعضهم حاصل على شهادة الثانوية العامة (قسم أدبى) وآخرين حاصلون على شهادة الدبلوم.
كما فوجئ المجلس بوجود دفعة وحيدة تم قبولها درست بنظام التعليم المفتوح، وكان هذا في بداية عام ٢٠١٨ وذلك في نهاية الفترة الأولى للمجلس قبل السابق.
وتابع البيان ان لجنة القيد و المعادلات قررت في أول اجتماع لها عددًا من القرارات غير المسبوقة للحد من هذا العوار فى القيد الذى رفضه مجلس النقابة وأدانه بشدة، حيث قررت اللجنة برئاسة الدكتور مهندس حسام رزق وكيل أول النقابة، ضرورة الاطلاع على شهادة الثانوية العامة للمتقدمين للقيد، وتقديمها للنقابة، وضرورة تقديم الحاصل على معادلة لدراسة الهندسة بإحدى الدول الخارجية لشهادة تحرُّكات تثبت وجوده فى تلك الدولة أثناء فترة الدراسة. وبالنسبة للخطاب المنشور، فهو خطاب إجرائي لإبلاغ رئيس لجنة القيد والمعادلات بموافقة المجلس على استكمال الإجراءات لمن تظلَّموا من رفض قيدهم بالنقابة، طبقًا لما نصت عليه المادة ( ٥ ) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ فى شأن نقابة المهندسين والمادة ( ٢ ) من لائحة النظام الداخلى للنقابة.