وزيرة التخطيط : لأول مرة توجيه أكثر من 42% من الاستثمارات الحكومية للصحة والتعليم
شاركت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحفل السنوي الثامن عشر لمؤسسة القلعة للمنح الدراسية، بحضور د. غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، د. احمد هيكل المؤسس ورئيس مجلس الإدارة بشركة القلعة، هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب بالشركة، غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بالشركة، السفير حسين الخازندار رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وياسمين الضرغامى، المدير التنفيذى للمؤسسة، وعدد كبير من أبرز الشخصيات العامة وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة القلعة للمنح الدراسية.
وخلال كلمتها أعربت السعيد عن اعتزازها بما تقوم به مؤسسة القلعة للمنح الدراسية كشركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية في مصر وأفريقيا، مؤكدة ان المؤسسة نموذج يحتذى به في تطبيق المسئولية المجتمعية ودعم شباب مصر المتفوق والمتميز الراغب في استكمال مسيرته الأكاديمية والحصول على درجات الماجستير والدكتوراه من أعرق الجامعات الدولية.
وأكدت السعيد أهمية دور القطاع الخاص في المسئولية المجتمعية وهو ما يعد قيمة مضافة كبيرة، خاصة عندما توجه تلك المسئولية في مجال مهم مثل التعليم والاستثمار في مستقبل البشر، موجهة الشكر للمؤسسة على استمرار المنح التعليمية التي يتم توفيرها من خلال مجموعة من المحددات، حيث يتم اختيار تخصصات حديثة يتطلبها المجتمع بما يراعي التنوع في المناطق لتوفير العدالة المكانية في اختيار الشباب الحاصل على تلك المنح فضلا عن اعتماد التغير في النوع ما بين الذكور والاناث، بالاضافة الى حرص المؤسسة على التعاون مع افضل الجامعات العالمية في توفير تلك المنح.
وأوضحت السعيد ان خطط الدولة تتم بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك لتحقيق التنمية المرجوة، مؤكدة أن حدث اليوم يعد تطبيق عملى وواقعى لرؤية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 وهى التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وقالت السعيد ان خطة العام المالي القادم تستهدف ولأول مرة توجيه أكثر من 42% من الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية (صحة وتعليم). موضحة ان هناك ارتفاع في كثافة الفصول في بعض المحافظات ، لذا فإن التشاركية ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى للدولة شيء مهم في مثل تلك القضايا.
وأشارت السعيد الى خطة الإصلاح الهيكلي التي اطلقتها الدولة وتركز على عدة محاور، منها محور كفاءة سوق العمل، حيث انه من المهم توافر سوق عمل كفء، وربط ذلك بمخرجات العملية التعليمية، حيث ان الطلب على العمل اصبح ديناميكى ومتطور، لذا يتم العمل على زيادة حجم التعليم الفني والمهنى، من 45%الى 65% ليلبي احتياجات التنمية المختلفة.
وفي نهاية كلمتها هنأت السعيد الخريجين الحاصلين على منح مؤسسة القلعة، مشيرة الى انه رغم التحديات العالمية التي نواجهها حاليا استمرت مسيرة عمل تلك المنح بالمؤسسة، وهو ما يؤكد ان هناك إصرار على توفير تعليم متميز، فالتعليم والتدريب المستمر أدوات توفر مزيد من فرص الاختيار.
