إحالة مدرسة إنجليزى بالدقهلية إلى المحكمة التأديبية
قررت النيابة الإدارية إحالة معلمة لغة إنجليزية بإحدى المدارس التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية إلى المحاكمة التأديبية.
وقررت النيابة الإدارية إحالة المعلمة للمحاكمة على خلفية تعديها بالضرب على تلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالصف الخامس الابتدائي.
كما قررت النيابة الإدارية تكليف الجهة الإدارية التعليمية باستبعاد المتهمة من العمل بالمدرسة وإحكام الرقابة والإشراف لتجنب حدوث مثل ذلك مستقبلًا.
وكشفت تحقيقات نيابة ميت غمر الإدارية التي استمعت فيها النيابة للتلميذة وولي أمرها ولأقوال عدد من التلاميذ شهود الواقعة، أنه أثناء الحصة الدراسية طلبت معلمة اللغة الإنجليزية من تلاميذ الفصل أن يردد كل منهم بصوتٍ عال الدرجة التي حصل عليها في الاختبار، وأن التلميذة المعتدى عليها رددتها بصوت منخفض فقامت المعلمة بجذبها من شعرها حتى طرحتها أرضًا ثم قامت بجرها على الأرض وصولًا للسبورة وركلتها بقدمها في ظهرها وأوقفتها أمام زملائها بالفصل.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المعلمة طلبت من أحد التلاميذ إحضار أداة “جلدة” استخدمتها في التعدي على التلميذة بضربها على يدها مرتين متوعدة باقي التلاميذ من أن يلقوا ذات المصير. كما أفادت التلميذة بأقوالها بإن خوفها منعها من أن تخبر أحدًا في المدرسة خلال اليوم وهرعت إلى منزلها بعد انتهاء اليوم الدراسي لتخبر والدها بما حدث.
وأكدت إدارة المدرسة أن المعلمة المتهمة تعلم طبيعة حالة التلميذة وكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة لأن المدرسة بالكامل بها تلميذتين فقط من تلاميذ الدمج ولهن اختبارات ونوعية امتحانات مختلفة وهو ما يحتم علم كافة المدرسين بهن لمراعاة ذلك في الامتحانات.
وقالت النيابة إنه بمواجهة المعلمة المتهمة بالاتهامات المنسوبة إليها، اعترفت بعلمها بطبيعة حالة التلميذة وكونها من -تلاميذ الدمج- وأنها كانت ترغب في تقويم التلميذة وتأديبها حتى يتيقن باقي التلاميذ من أنها تلتزم بما أقسمت عليه عندما طلبت منهم قول درجاتهم في الامتحان بصوت عال وواضح وإلا تعرضوا للضرب.
وأوضحت النيابة الإدارية أن ما قامت به المعلمة “لا يشكل مخالفة لقانون الخدمة المدنية فحسب، بل وإخلالا جسيما بأحكام عدد من القوانين حرصت معها الدولة على حماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ حقوق الإنسان”.
