أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في مصر
يترقب المواطنون بشكل متزايد حركة أسعار المنتجات البترولية لما لها من تأثير مباشر على مختلف نواحي الحياة اليومية، خاصة أسعار البنزين والسولار التي تنعكس على تكاليف النقل والسلع والخدمات.
أسعار البنزين والسولار
وتشهد أسعار الوقود اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، استقرارًا وفقًا لآخر قرار صادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أبريل الماضي.
وجاءت الأسعار السارية حاليًا في محطات الوقود على النحو التالي:
- سعر لتر بنزين 95 يبلغ 19 جنيهًا.
- سعر لتر بنزين 92 يبلغ 17.25 جنيهًا.
- سعر لتر بنزين 80 يبلغ 15.75 جنيهًا.
- سعر لتر السولار يبلغ 15.5 جنيهًا.
- سعر لتر الكيروسين يبلغ 15.5 جنيهًا.
- سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات يبلغ 10,500 جنيه.
- سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) يبلغ 200 جنيه.
ومن المتوقع أن تعلن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة عن الأسعار الجديدة، وذلك وفقًا لآلية المراجعة الدورية التي تعتمد على تطورات الأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وكانت اللجنة قد أعلنت في 11 أبريل الماضي تعديل أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعي، والغاز المخصص لمصانع الطوب، إلى جانب أسعار البوتاجاز، ضمن مراجعتها الربع سنوية المعتادة.
إلغاء لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
قرر مجلس الوزراء في يوليو الماضي إلغاء لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في خطوة تستهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، مع الإبقاء على استقرار أسعار الوقود لفترة أطول دون زيادات جديدة.
وفيما يتعلق بأسعار الوقود الحالية، ما زالت الأسعار مستقرة على النحو التالي:
* سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا.
* سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.
* سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه.
وأكدت الحكومة أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات تكثف حملاتها الرقابية على محطات الوقود، لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعتمدة، والتعامل بحسم مع أي مخالفات أو محاولات استغلال للمستهلكين، مشددة على أن الالتزام بأسعار البنزين والسولار الحالية يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وخلال لقاء رئيس الوزراء بعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أوضح أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتضمن خطوات واضحة فيما يخص تسعير الوقود، مشيرًا إلى أن الزيادة المقررة التي جرى التعهد بعدم تطبيقها قبل مرور ستة أشهر، والمتوقعة في أكتوبر الجاري، قد تكون الأخيرة ضمن الزيادات الحقيقية، مع استمرار الدولة في تقديم دعم جزئي لأسعار السولار بعد ذلك.
من جانبها، أوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، الذي كان من المقرر عقده في يوليو الماضي، تم تأجيله لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ما يعني استمرار العمل بالأسعار التي أقرت في أبريل 2025 حتى شهر أكتوبر الجاري، وذلك لضمان استقرار السوق وعدم تحميل المواطنين أي زيادات جديدة خلال تلك الفترة.
ويُذكر أن اللجنة كانت تعتمد في تسعير المنتجات البترولية على ثلاثة محاور رئيسية: متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، وتكلفة الإنتاج والنقل داخل مصر، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع المقبل خلال شهر أكتوبر الجاري، وفق آلية الاجتماعات الدورية التي تُعقد عادة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.
