البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ78 مليار جنيه لتوفير السيولة ودعم استقرار الاقتصاد
يواصل البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، تنفيذ خطته الدورية لتمويل احتياجات الموازنة العامة، من خلال طرح أذون خزانة محلية بقيمة إجمالية تصل إلى 78 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز السيولة في السوق المحلية وسد عجز الموازنة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات التنموية والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، يتضمن الطرح شريحتين رئيسيتين: الأولى بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، تستحق في 20 يناير 2026، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 48 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وتنتهي في 21 يوليو 2026، وتُعد هذه الإصدارات من أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها الدولة بصفة مستمرة لإدارة السيولة وتمويل النفقات العامة دون التأثير على حجم الدين العام طويل الأمد.
برنامج متكامل لإدارة الدين العام
يُعتبر هذا الطرح جزءًا من برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، الذي يعتمد على مزيج من أدوات التمويل المحلية والخارجية لتقليل الأعباء المستقبلية على الموازنة وتحسين هيكل الدين.
وتركز الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، على تنويع مصادر التمويل واستخدام أدوات مالية مرنة تتيح الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة وتدعيم ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
كما يسهم استمرار هذه الإصدارات في تعزيز استقرار السوق المصرفي، من خلال إتاحة أدوات استثمار آمنة للبنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي عبر توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات القومية والخدمية.
إطلاق تطبيق “هوية” للتحول نحو الاقتصاد الرقمي
وفي سياق متصل، يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق تطبيق رقمي جديد يحمل اسم “هوية” خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تعد الأولى من نوعها داخل السوق المصرية، ويهدف التطبيق إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد غير النقدي وتوسيع قاعدة الشمول المالي على مستوى الجمهورية.
ويعمل تطبيق “هوية” كمنصة وطنية موحدة للهوية الرقمية، تتيح للمواطنين إثبات شخصيتهم رسميًا عبر رمز QR ذكي على الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى مستندات ورقية أو زيارة الفروع المصرفية، كما يدعم التطبيق تقنيات التحقق البيومتري مثل بصمة الوجه والإصبع والتوقيع الرقمي، ما يمكّن المستخدمين من إجراء معاملاتهم البنكية وخدمات الاتصالات بسهولة وأمان من أي مكان.
ويُتوقع أن يمثل التطبيق نقلة نوعية في الخدمات الرقمية داخل مصر، حيث سيعمل بمثابة “جواز سفر رقمي” يسهّل المعاملات اليومية ويعزز الثقة في التكنولوجيا المالية الحديثة، تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل
