باستثمارات 8 ملايين دولار.. توقيع عقد مشروع «بيتكيرن» للصناعات الغذائية بالسخنة
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة بيتكيرن للصناعات الغذائية، وذلك ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC) بمنطقة السخنة الصناعية.
تفاصيل المشروع ومساحته وفرص العمل
يقام مشروع «بيتكيرن» على مساحة 10 آلاف متر مربع، باستثمارات تبلغ 8 ملايين دولار، بما يعادل نحو 400 مليون جنيه مصري، ويوفر 450 فرصة عمل مباشرة، في إطار دعم الاستثمارات الصناعية كثيفة العمالة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
طاقات إنتاجية ضخمة وبداية التشغيل في 2027
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المشروع مطلع عام 2027، بطاقة إنتاجية تصل إلى 18 ألف طن سنويًا من البطاطس المجمدة والخضروات، إلى جانب إنتاج 73 مليون وجبة جاهزة سنويًا، لتلبية احتياجات قطاعات الطيران، والفنادق، والمستشفيات، والأنشطة الصناعية، وجهود الإغاثة الإنسانية، فضلًا عن التصدير إلى الأسواق الإقليمية.
المشروع ضمن مبادرة دعم الشركات التصديرية
ويأتي المشروع في إطار تفعيل مبادرة توسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024.
توقيع العقود بحضور قيادات الهيئة
وقّع عقد المشروع كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة MDC، والمهندس عماد حمدي، مدير شركة بيتكيرن، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا
وفي هذا السياق، أكد السيد وليد جمال الدين أن الهيئة تستهدف توطين 21 قطاعًا ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، مشيرًا إلى أن استراتيجية اقتصادية قناة السويس تقوم على إنشاء تجمعات صناعية متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
بنية تحتية عالمية وتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية
وأوضح رئيس الهيئة أن الجاهزية العالية للبنية التحتية والمرافق وفق المعايير العالمية، إلى جانب التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية، أسهمت في جعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة مفضلة للاستثمار العالمي.
تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وخفض الواردات
وشدد جمال الدين على حرص الهيئة على التعاون الكامل مع مختلف مؤسسات الدولة من أجل تعميق وتوطين الصناعة، ونقل تكنولوجيا التصنيع المتقدمة، وتعزيز الصادرات المصرية، وإحلال الواردات، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.
