بعد التجديد له.. كل ما تريد معرفته عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتجديد تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي ينتهي في 17 أغسطس 2026، بعد أن قضى 3 أعوام في قيادة البنك.
حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي
تولي حسن عبد الله منصب قائم بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس 2022.
بدأ حسن عبد الله، عمله في البنك العربي الإفريقي الدولي عام 1982، حيث تقدم تدريجيًا حتى أصبح رئيسًا تنفيذيًا ومجلس إدارة البنك بين 2004 و2018.
انتهج حسن عبد الله سياسة نقدية صارمة تهدف لاستقرار الأسواق المالية وضبط أسواق الصرف، شملت إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية المستخدمة في تمويل الواردات ورفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% إلى 18%، الأمر الذي ساهم في امتصاص السيولة وتهدئة التضخم.
وكما طبق سياسة تحرير مرنة لسعر الصرف في مارس 2024 وربط الجنيه بسلة عملات رئيسية، بما ساعد على تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وهو ما يمثل جزءًا مهمًا من بعد التجديد له.
أسهمت سياسات حسن عبد الله في خفض معدل التضخم من أكثر من 40.3% منتصف 2022 إلى 24.7% بنهاية 2023، ثم إلى 13.9% منتصف 2025، مما انعكس على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وكما زادت أصول القطاع المصرفي بنسبة 101.7% خلال أقل من عامين، بينما ارتفعت ودائع العملاء ورأس المال المدفوع للبنوك.
كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 12.78 تريليون جنيه بنهاية الفترة ذاتها مقابل 7.65 تريليون جنيه فقط قبل تسلّمه المنصب، وارتفع رأس المال المدفوع للبنوك المصرية إلى 507.2 مليار جنيه من 277.9 مليار جنيه خلال أقل من عامين، بينما قفز صافي أرباح البنك المركزي إلى 88.28 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 مقارنةً بـ44.7 مليار في العام السابق.
وانعكست سياسات حسن عبدالله بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث أدى استقرار سعر الصرف وضبط السوق الموازية وتوفير الدولار بالبنوك إلى خفض القفزات المفاجئة في الأسعار، خاصة في السلع المستوردة.
وأسهمت شهادات الادخار ذات العائد المرتفع (25% ثم 22%) التي أعلنت عنها البنوك الحكومية في الحفاظ على القوة الشرائية لمدخرات المواطنين وتقليل ظاهرة الدولرة، وشملت خططه التوسع في التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة بفوائد ميسرة، بما ساعد آلاف الشباب والنساء والمزارعين على الدخول إلى منظومة التمويل الرسمي وإطلاق مشروعات إنتاجية.
كذلك انعكست سياساته على قطاع الأعمال؛ حيث أدى إلغاء الاعتمادات المستندية إلى تسهيل الإفراج الجمركي للبضائع وخفض كلف الإنتاج، بينما منح استقرار العملة وسهولة تحويل الأرباح الخارج ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب، مدفوعة بعودة تدفقات الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين الحكومية، التي تخطت 29 مليار دولار خلال العام المالي (2023 – 2024) مقابل خروج صافي خلال العام السابق عليه.
وفي مجال التحول الرقمي والشمول المالي، دعم المحافظ إطلاق مبادرات لتسهيل فتح الحسابات البنكية مجانًا، وضاعف من انتشار المحافظ الإلكترونية لتتجاوز 30 مليون محفظة نشطة بنهاية 2024، وشجّع انتشار نقاط البيع الإلكترونية والدفع اللاتلامسي بما يدعم تحول مصر نحو مجتمع غير نقدي.
وارتفعت في عهده تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 69.6% مسجلة 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، مما يعكس الثقة في القطاع المصرفي.
