رئيس هيئة الاستثمار: قانون الشركات الجديد يلزم بإنجاز الموافقات خلال 20 يوماً أسوة بـ”الرخصة الذهبية”
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة تتسم بالشفافية والسهولة، وهو ما انعكس في مشروع قانون الشركات الجديد الذي سيُعرض على البرلمان المقبل في دورته الأولى. وأوضح أن القانون يتضمن نصاً يُلزم الجهات الحكومية بإنجاز جميع الموافقات المطلوبة إلكترونياً خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وهي نفس المدة الزمنية المحددة لمنح الموافقات للشركات الحاصلة على “الرخصة الذهبية”.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة في جلسة حوارية بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار” ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة “التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025″، بمشاركة الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد عمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال.
وناقشت الجلسة الدور المحوري للإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتطوير التشريعات، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في دفع النمو المستدام، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية.
وأشار هيبة إلى أن الشركات الناشئة كانت الأكثر معاناة من طول فترة التأسيس وصعوبة الإجراءات مقارنة بالشركات الكبرى، إلا أن التحول الرقمي أتاح للجميع تجربة مُبسطة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مؤكداً أن الهيئة لا تكتفي بتطبيق هذه التجربة محلياً، بل تعمل أيضاً على تدريب شركاء من الدول الأفريقية لنقل الخبرات المصرية في تسهيل الإجراءات وخدمة المستثمرين.
كما استعرض جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تستضيفها الهيئة، في بناء جسور التواصل بين الجهات المعنية بتحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى آليات عملية تدعم هذا القطاع الحيوي.
وأوضح هيبة أن الهيئة أعدّت قواعد بيانات تتضمن احتياجات وفرص نمو الشركات الناشئة، بعد دراسة تجارب أكثر من 20 دولة، وذلك لوضع استراتيجية متكاملة تتضمن أهدافاً تفصيلية تشمل عدد الشركات المستهدف تأسيسها، معدلات نموها، والأنشطة ذات الأولوية في الدعم.
