رئيس هيئة الرقابة المالية: تقارير الاستدامة بوابة للتمويل ومفتاح لتعزيز الشفافية في أسواق المال
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، في ملتقى IFAC Connect 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمحاسبين بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر الجاري، حيث قدّم عرضًا تقديميًا حول التزام منظمة الأيوسكو بتقارير الاستدامة ودورها في دعم أسواق المال العالمية.
وخلال عرضه الذي جاء تحت عنوان “بناء المستقبل والمراجعة والأخلاقيات والحوكمة”، أكد الدكتور فريد أن مستقبل تقارير الاستدامة يكمن في الرقمنة، مشيرًا إلى أن الأيوسكو دعمت تطوير التصنيفات الرقمية لمعايير مجلس الاستدامة الدولي (ISSB) بما يتيح جعل الإفصاحات أكثر قابلية للقراءة الآلية والمقارنة، الأمر الذي يعزز الشفافية ويزيد من قدرة التقارير على خدمة عمليات التحليل والتدقيق واتخاذ القرار.
وأوضح أن تقارير الاستدامة يجب ألا يُنظر إليها فقط باعتبارها التزامًا تنظيميًا، بل كمدخل رئيسي للحصول على فرص التمويل المختلفة، موضحًا أن الدول والشركات التي تقدم إفصاحات دقيقة وشفافة ستكون في موقع أفضل للحصول على التمويل الأخضر والميسر، والدعم المانح، إلى جانب آليات التمويل المختلط.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الأيوسكو اعتمدت معايير ISSB كمرجعية موحدة للتقارير، وعملت على تعزيز قدرات الكوادر البشرية داخل هيئات الرقابة بالأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن الشراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة ومجلس معايير الاستدامة الدولي تهدف إلى ترسيخ هذه المعايير منذ تصديق الأيوسكو عليها عام 2023.
وأضاف أن اللجنة التي يرأسها وتضم 117 عضوًا، واصلت تبادل الخبرات والخطط والتحديات المرتبطة بتبني معايير الاستدامة، في حين تواصل المنظمة تطوير أدوات وموارد جديدة لدعم أعضائها، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل الاتحاد الدولي للمحاسبين والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وأكد الدكتور فريد أن تطبيق ممارسات الاستدامة لا ينبغي أن يقتصر على الشركات المقيدة بالبورصات، بل يجب أن يشمل جميع الشركات لتعزيز التنافسية والشفافية وتمكينها من جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى التحديات التنظيمية التي تواجه الأسواق في تعميم تلك الممارسات على الشركات غير المقيدة.
كما لفت إلى أهمية بناء القدرات في مجالات الإشراف والتنفيذ، واستكمال تطبيق الجوانب الأكثر تعقيدًا في معايير المحاسبة الدولية مثل IFRS S1 وIFRS S2، فضلًا عن تقييم جاهزية الأسواق لمواكبة هذه التحولات.
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن معايير الاستدامة الخاصة بالإفصاحات تركز على تلبية احتياجات المستثمرين وأسواق المال العالمية، بما يمكّن الشركات من توفير بيانات دقيقة وموثوقة تعزز مكانتها في أسواق رأس المال، وتدعم بدورها أهداف التنمية المستدامة.
