قرار عاجل من البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعر الإيداع عند 21% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 22%، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق النقدي ومواجهة الضغوط التضخمية.
ويعقد البنك المركزي 8 اجتماعات سنويًا لمراجعة أسعار الفائدة.
وفي هذا السياق، كشف محمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة من واشنطن، أن الشهادات الادخارية الثابتة بعائد 17% لمدة 3 سنوات هي الأعلى في السوق، ولا تزال متاحة للاكتتاب.
وأضاف أن الشهادات تمنح عائدًا شهريًا ثابتًا طوال فترة الاستثمار، وتُتاح بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفاته، وتعرف باسم الشهادة البلاتينية، وفي حالة استثمار 100 ألف جنيه، يصل العائد الشهري للمستثمر إلى 1416 جنيهًا لمدة 36 شهرًا.
وأشار إلى أن الشهادات الادخارية توفر دخلًا ثابتًا للمواطنين يمكن أن يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهري أو المعاش، فيما يمكن للبنوك تقديم شهادات بعائد متغير وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، من خلال خفضها عند تراجع الأسعار أو رفعها لمواجهة ارتفاع تكلفة السلع والخدمات.
