مصدر بالبترول: زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز 25 جنيهًا
أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة أقرت زيادة جديدة في أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلية بقيمة 25 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
وأوضح المصدر ، أن هذه الزيادة تأتي ضمن إجراءات وزارة البترول لضمان استمرار توفير الأسطوانات بالسوق المحلي دون أي نقص، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي ما زال قائمًا ولكن بشكل تدريجي، لتقليل الفجوة بين السعر الحقيقي وسعر البيع للمواطن.
وأضاف المصدر أن الدولة تتحمل فارق السعر الفعلي للأسطوانة، وأن الهدف من الزيادة هو الحفاظ على استقرار السوق وتفادي أي أزمات تموينية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
لجنة التسعير التلقائي تعلن زيادة أسعار البنزين والسولار
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار البنزين والسولار في مصر بمقدار جنيهين للتر الواحد، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.
وجاء القرار تماشيًا مع التوقعات، ويُعد الثاني من نوعه خلال عام 2025، في إطار خطة الحكومة لتقليل دعم المنتجات البترولية ومواكبة الأسعار العالمية.
وشملت الزيادة الجديدة الأسعار التالية:
بنزين 95: أصبح 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.
بنزين 92: أصبح 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.
بنزين 80: أصبح 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.
السولار: ارتفع إلى 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.
غاز تموين السيارات: أصبح 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
وأكدت اللجنة أن القرار يستند إلى مراجعة ربع سنوية للأسعار، بناءً على متوسط أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
الحكومة تبرر الزيادة وتؤكد استمرار الدعم الجزئي
قالت وزارة البترول في بيان رسمي، إن تحريك الأسعار جاء بعد دراسة دقيقة لتكاليف الإنتاج والتوزيع، مؤكدة أن الحكومة ما زالت تتحمل جانبًا كبيرًا من الدعم لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن الزيادة كانت ضرورية لتقليص العجز الناتج عن الفارق بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع المحلي، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية خلال الأشهر الأخيرة.
كما أشارت إلى أن القرارات الأخيرة تستهدف تحقيق توازن بين مصلحة المواطن واستقرار السوق المحلي، مع استمرار العمل على توسيع شبكة الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات كبديل أوفر وأكثر استدامة
