وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية رفعت تصنيف مصر الائتماني وعززت الثقة في الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، مثل «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، برفع تقييمها لمصر وتغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى «إيجابية»، جاءت نتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية والمالية الجريئة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي أثمرت عن تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة معدلات النمو.
نتائج الإصلاحات الاقتصادية
وأوضح وزير المالية، في تصريحات مصوّرة نشرها مركز معلومات مجلس الوزراء، أن الحكومة نجحت في تحقيق تناغم وتنسيق كامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، من خلال ضبط السياسات النقدية وتطوير آليات تحديد سعر الصرف بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن هذه الخطوات ساهمت في خفض الدين العام بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين فقط، إلى جانب تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتحقيق فائض أولي غير مسبوق بلغ 630 مليار جنيه، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
تحسن النمو وزيادة الاستثمار
وأضاف كجوك أن معدل النمو الاقتصادي تضاعف مقارنة بالعام المالي السابق، ليصل إلى نحو 4.4% مدفوعًا بانتعاش القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الصناعة الذي عاد ليقود حركة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أصبح المساهم الأكبر في النمو بنسبة تصل إلى 70%، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات طويلة.
كما لفت إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعًا ملحوظًا، في حين تراجع معدل التضخم تدريجيًا بفضل السياسات النقدية المتوازنة، وتحول صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية إلى مستويات موجبة لأول مرة منذ فترة، وهو ما يعكس استقرارًا ماليًا حقيقيًا.
الثقة الدولية في الاقتصاد المصري
وأكد وزير المالية أن هذه التطورات عززت من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، ما شجع مؤسسات التصنيف الائتماني على تحسين تقييمها لمصر وتغيير نظرتها المستقبلية نحو الإيجابية.
وأشار إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق توازن اقتصادي مستدام يجمع بين النمو والاستقرار المالي والاجتماعي، موضحًا أن الحكومة تعمل على تعميق الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الإنتاج المحلي لرفع معدلات التصدير وزيادة فرص العمل.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن مصر أصبحت تمتلك قاعدة اقتصادية قوية قادرة على مواجهة التحديات العالمية، مستفيدة من زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنامي ثقة الأسواق في قدرات الاقتصاد الوطني على النمو والتعافي المستمر.
