٢٣٥٠ جنيهاً للأردب.. الحكومة تعلن سعر توريد القمح لموسم ٢٠٢٦
أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحديد سعر توريد أردب القمح للموسم الزراعي الجديد 2026 بقيمة 2350 جنيهًا لدرجة نظافة 23.5، مشيرًا إلى أن هذا السعر جاء بعد دراسة دقيقة للأسعار العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي لضمان تحقيق عائد مجزٍ ومشجع للمزارعين.
وأكد الوزير أن الدولة حرصت على إعلان السعر مبكرًا قبل بدء موسم الزراعة لإتاحة الفرصة أمام المزارعين لاتخاذ قراراتهم الزراعية على أسس واضحة ومستقرة، موضحًا أن التسعير الجديد يتجاوز السعر العالمي للقمح، ما يعكس التزام الحكومة بدعم الفلاح المصري وتشجيعه على زيادة المساحات المزروعة من هذا المحصول الاستراتيجي.
الإعلان المبكر يضمن استقرار السوق ويحفّز التوسع في الزراعة
وأوضح وزير الزراعة أن تحديد السعر في هذا التوقيت المبكر يهدف إلى بث الطمأنينة لدى المزارعين، ويمنحهم القدرة على وضع خطة زراعية متوازنة تحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية التي تحمي المزارع من تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية وتضمن له تسويق محصوله بأسعار عادلة.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير جميع مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات بأسعار مناسبة، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والإرشادي لرفع إنتاجية وحدة المساحة وتحسين جودة المحصول.
دعم الفلاحين ركيزة لتحقيق الأمن الغذائي المصري
أكد الدكتور علاء فاروق أن قرار رفع سعر توريد القمح يأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، موضحًا أن الفلاح المصري يعد شريكًا أساسيًا في هذا الهدف الوطني.
وأشار إلى أن الدولة مستمرة في تبني سياسات تحفيزية للفلاحين، سواء من خلال الأسعار المجزية أو عبر مبادرات التمويل الزراعي وتحديث نظم الري وتحسين البنية التحتية في الريف، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تتابع عن قرب تنفيذ هذه السياسات، وتسعى لتوفير بيئة داعمة للزراعة المنتجة التي تضمن تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
