٢٨٠٠ شركة صينية تضخ أكثر من ٨ مليارات دولار استثمارات في مصر
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، عن أرقام جديدة تؤكد عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، حيث أوضح أن نحو 2800 شركة صينية تعمل حاليًا داخل السوق المصرية باستثمارات تجاوزت 8 مليارات دولار، موزعة على عدد كبير من القطاعات الحيوية، في مقدمتها البنية التحتية والصناعات الثقيلة والخدمات اللوجستية.
وأوضح المركز أن هذه الأرقام تعكس نجاح الجهود الحكومية خلال السنوات الأخيرة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الصينية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجه للتصدير، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات.
وجاء ذلك في إطار تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الصيني، حيث أكد أن الصين تعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في مشروعات التنمية الكبرى، إذ كانت من أوائل الدول التي شاركت في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي السريع، وهي مشروعات تمثل نقلة نوعية في البنية التحتية المصرية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين.
وفي سياق متصل، استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا رسميًا من اتحاد الصناعة والتجارة بمقاطعة شيجيانج الصينية، برئاسة جين مين شيانج نائب رئيس الاتحاد، وذلك بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول اللقاء بحث سبل زيادة التعاون في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية، إلى جانب الصناعات المعدنية وقطاع التشييد والبناء والاستثمار المالي، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز الشراكة من خلال مشروعات جديدة تخدم الطرفين وتدعم التنمية المستدامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتعد الصين من أبرز الشركاء التجاريين لمصر، إذ شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة بفضل سياسة الانفتاح التي تنتهجها الحكومة المصرية، وبرامج تحفيز الاستثمار التي ساهمت في جذب رؤوس أموال ضخمة من الشركات العالمية.
كما يشكل التعاون مع الصين جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لزيادة الصادرات، وتوطين التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل.
وتؤكد هذه التطورات أن الشراكة المصرية الصينية تجاوزت مرحلة التعاون التجاري التقليدي، لتصبح نموذجًا للتكامل الاقتصادي القائم على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتوسيع الاستثمارات في مجالات المستقبل.
