البروفيسور إن كي سينج : انضمام مصر لتجمع بريكس وبنك التنمية الجديد يُعلى من أصوات دول الجنوب
خلال فعاليات اليوم الأول من ملتقى بنك التنمية الجديد، الذي يُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، حوارًا مع البروفيسور إن كي سينج رئيس لجنة الـ ١٥ المالية ورئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند، لاستكشاف فرص التعاون مع تجمع “بريكس” وبنك التنمية الجديد، ودورهما في المنظومة الاقتصادية الدولية، والتحديات التي تواجه الدول النامية.
في البداية توجهت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط بالسؤال لسينج، حول دور تجمع “بريكس”، وما إذا كان بديلا لنظام التمويل العالمي الحالي أم مكملا له، حيث أكد على أهمية تجمع دول البريكس، حيث يمكن وصف تلك الدول بأنها “ضمير العالم”، مشيرًا إلى أن مثل تلك الكيانات تحاول رأب الفجوة التمويلية للدول النامية، ووضع سياسات أكثر توحيدا فيما يتعلق بتقييم ومحاسبة المشروعات وتقييم المخاطر لعلها أقل تمييزا.
وشدد على أن الكيانات الجديدة تتيح دورا هاما في توفير التمويلات بالعملة المحلية بالإضافة إلى الدور الكبير في إصدار الضمانات، مشيرا بدور مصر عبر مشاركتها في تجمع دول البريكس للإعلاء من صوت مصر والتحدث باسم دول الجنوب، حيث يمكن وصف البريكس بأنه ضمير العالم والقادر على القيام بإصلاحات أكثر تأثيرا.
وطرحت وزيرة التعاون الدولي، سؤالًا حول خروج رؤوس الأموال من الدول الناشئة، وفي هذا الصدد علق رئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند، قائلًا إن هناك بعض النقاط لمواجهة مثل تلك التخوفات على رأسها تعميم قاعدة بيانات مفتوحة حول المخاطر غير الحقيقية، وتناول معدلات الانفاق الحقيقية للتمويلات، مؤكدا على أهمية محاولة تقريب وجهات النظر حول المخاطر لما يسمح بجذب مزيد من التمويلات لاسيما التمويلات الخاصة. وأضاف أن مشروعات المناخ على سبيل المثال تعتمد بنسبة أكبر على التمويلات اللخاصة، وبالتالي يجب توفير قاعدة بيانات موحدة وتحقيق تكامل بين البنوك وبعضها حول المعايير والمخاطر.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، في حوارها حول بنك التنمية الجديد وما يمكن أن يقدمه الدول الجنوب، حيث أكد سينج، أن خلق نظام متكامل لبنوك التنمية متعددة الأطرف يمكن أن يحقق آثرًا أكبر من العمل المنفرد لكل جهة.
وأكد على ضرورة تعدد قنوات الاتصال بين مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وخلق منصات تحفيز التمويل القائمة على ملكية الدولة للمشاركة حول أولويات التمويل ووضع نظام دولي متكامل يضمن عدم التكرار في الدراسات وتقييم المشروعات على سبيل المثال .
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، الحوار بالتأكيد على أهمية مثل تلك المنصات وهو ما ادركته مصر ووزارة التعاون الدولي من اليوم الأول متخذة خطوات استباقية بإطلاق منصة «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لخلق التفاعل والتكامل المطلوب بين شركاء التنمية لحشد الاستثمارات المناخية.
