التضامن الإجتماعى : إنهاء مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الأوبئة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزيرة اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة الذي عُقد تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بوضع إطار لحماية العمالة غير المنتظمة وتطوير استراتيجية لرعايتهم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال العمل على عدة محاور أهمها وضع تعريف موحد للعمالة غير المنتظمة في القوانين الوطنية وتوحيد توصيفهم لدي الجهات المختلفة، وتنظيم العمالة من خلال النقابات العمالية والمهنية، ووضع آلية لإدراج المهنة ببطاقات الرقم القومي للمهن الحرفية المختلفة، واستكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة.
وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون إنشاء الصندوق تعكف حاليًا على مراجعته لجنة برئاسة أحد المستشارين القانونين لمجلس الوزراء بعضوية وزارات التضامن، والعمل، والمالية والتخطيط، وفور انتهاء عملها وموافقة مجلس الوزراء سيتم إرسال مشروع القانون لمجلس النواب لإقراره.
وأوضحت أن استئناف عمل اللجنة التي شُكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020 جاء لإسراع تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة طبيعة عمل القطاع غير الرسمي وآليات دمجه لتحسين النمو الاقتصادي، وكذا المشاكل والمخاطر التي تتعرض إليها العمالة غير المنتظمة التي تعد الأكثر هشاشة لافتقارها للعقود الرسمية والحماية الاجتماعية ولذلك وجه الرئيس بالعمل على توفير الرعاية الصحية والتأمينية لهم.
