الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع المنظمات الاستيطانية على قوائم الإرهاب
«التضامن الإسلامي» .. تدين جرائم الاحتلال في فلسطين
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي النكراء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها جريمة الإعدام البشعة بحق الفتى فوزي مخالفة في بلدة سبسطية قرب مدينة نابلس والفتى محمد البايض في بلدة أم صفا قرب مدينة رام الله، معتبرة أن ذلك امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تستدعي التحقيق والمساءلة.
وجددت المنظمة، في بيان لها أمس، دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد للجرائم اليومية وإرهاب الدولة المنظم الذي ترتكبه إسرائيل، قوة الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني.
على صعيد متصل، دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدول كافة إلى وضع منظمات الإرهاب الاستيطانية وعناصرها على قوائم الإرهاب لديها وملاحقتها، ومنعها من دخول أراضيها، خاصة الدول التي تحمل تلك العناصر جنسيتها.
وطالبت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بتدخل دولي حقيقي لإجبار حكومة الكيان الإسرائيلي على وقف موجات التصعيد المتلاحقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تلافيا لتصاعد العنف الذي يروج له غلاة المتطرفين.
وأدانت الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، وأرضهم، ومقدساتهم، في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
واعتبرت الوزارة أن هذه الجرائم تعكس حملة التحريض التي يقودها وزراء متطرفون في حكومة الكيان الإسرائيلي ودعواتهم المتواصلة لحمل السلاح.
وأكدت أن تعمد حكومة الكيان الإسرائيلي تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع يندرج في إطار سباقها مع الزمن، لاستكمال حلقات ضم الضفة وبطريقة استعمارية عنصرية بشعة، وهو ما يؤكد أنها تعيد إنتاج ثقافة وجرائم العصابات الصهيونية من جديد.
وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن جرائم الاحتلال وعمليات القمع والقتل والتنكيل والاضطهاد المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني تكشف أن دولة الاحتلال ترفض خيار السلام والحلول السياسية للصراع، وفقا لمرجعيات عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، مشيرة إلى أن ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين لا ترتقي لمستوى بشاعة تلك الجرائم، ولا تنسجم مع حجم مسؤوليات المجتمع الدولي والدول في إنفاذ القانون الدولي على الحالة في فلسطين، وتعكس ازدواجية المعايير الدولية.
