ساعات حاسمة قبل غلق ملف لجان حصر الإيجار القديم
اقتراب العدّ التنازلي عن انتهاء المدة القانونية الخاصة بعمل لجان حصر المناطق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بشأن أحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المُؤجر والمستأجر.
ساعات حاسمة قبل غلق ملف لجان حصر الإيجار القديم
كانت نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم «44 مكررًا» الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025، بشأن مد عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني لمدة 3 أشهر، تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
المادة 3 من قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 3 من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير والضوابط المحددة تشريعيًا. وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات السكنية، فضلًا عن المرافق المتصلة بالعقارات من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها.
شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية
كما تراعي اللجان شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة بكل منطقة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والكائنة في ذات النطاق الجغرافي.
وبحسب القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة مماثلة، وهو ما تم بالفعل بقرار رسمي ينهي أعمال اللجان يوم 5 فبراير المقبل. ويعقب ذلك صدور قرارات المحافظين المختصين بما تنتهي إليه اللجان، على أن يتم نشرها في الوقائع المصرية وإعلانها بوحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.
اعتماد قرارات التقسيم
ومع انتهاء أعمال لجان الحصر واعتماد قرارات التقسيم، يصبح قانون الإيجار القديم ساريًا بشكل كامل على مستوى الجمهورية، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية بعد نحو 15 يومًا تقريبًا، لتشمل جميع المحافظات دون استثناء، في خطوة تستهدف تحقيق قدر من العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر وفقًا للمعايير القانونية المعتمدة.
