قرارات صارمة من وزير التعليم بشأن واقعة مدرسة الإسكندرية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه الواقعة التي شهدتها مدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية، والتي ظهر فيها عدد من الطلاب يمارسون سلوكيات غير منضبطة وإهانة إحدى المعلمات بالفصل.
وجاء ذلك بتوجيه مباشر من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذي شدد على أهمية الحفاظ على الانضباط المدرسي وصون كرامة المعلمين باعتبارها خطاً أحمر لا يجوز التهاون فيه.
قرارات ضد مدرسة عبد السلام المحجوب
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، تم إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية لاتخاذ أقصى أنواع الجزاءات بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية. كما قرر الوزير فصل الطلاب المشاركين في الواقعة نهائياً لمدة عام كامل، مع منع تسجيلهم في أي مدرسة أخرى قبل بداية العام الدراسي 2026/2027.
هيبة المعلم
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن أي شكل من أشكال التجاوز أو الإهانة التي تمس هيبة المعلم لن يتم التسامح معه، وأن أي محاولة للإخلال بالنظام المدرسي أو الاعتداء على حقوق المعلمين ستواجه بإجراءات رادعة وفورية.
وأشار البيان إلى أن الوزارة تضع الانضباط المدرسي واحترام المعلم كأحد الأسس الرئيسية لبناء العملية التعليمية، مشدداً على حرص الوزارة على بيئة تعليمية آمنة ومحترمة لجميع الطلاب والمعلمين.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لضمان تطبيق أعلى معايير الانضباط والسلامة داخل المدارس، وحماية المعلمين والطلاب على حد سواء، وتعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية في المؤسسات التعليمية بجميع أنحاء مصر.
قرارات مديرية التعليم بالإسكندرية
أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، تعليماتها بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بمدرسة عبد السلام المحجوب الرسمية لغات التابعة لإدارة شرق التعليمية، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها صباح الأحد المقبل لاتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.
مدرسة عبد السلام المحجوب
وأكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير المديرية، على أهمية تنظيم ندوات توعوية سلوكية للطلاب، بالإضافة إلى عقد لقاءات تشاورية دورية مع أولياء الأمور لتعزيز مشاركة الأسرة في تعديل سلوك الطلاب.
كما شدد على الالتزام بما تنص عليه لائحة التحفيز والانضباط المدرسي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
