مدارس خاصة بسوهاج تواصل تحدي الوزارة وتجاهل قرارات الإشراف المالي.. والمخالفات تتزايد
في أبريل 2024، أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بوضع خمس مدارس خاصة بمحافظة سوهاج تحت الإشراف المالي والإداري، بعد تكرار المخالفات وتورطها في وقائع غش وتحايل خلال الامتحانات، وعلى رأسها ما يعرف بـ”لجان أولاد الأكابر”. شمل القرار كل من مدارس: النيل الخاصة، ابن عطاء، المناهل، دريم، وضيف الله، بالإضافة إلى مدارس أخرى تابعة لإدارات دار السلام وأخميم.
التحايل مستمر رغم القرارات
رغم وضوح القرار الوزاري بمنع قبول طلاب جدد، إلا أن المدارس المعنية تجاهلت التعليمات تمامًا، واستمرت في قبول تحويلات مخالفة وأعداد طلاب تتجاوز الطاقة الاستيعابية. وتحدثت مصادر عن تدخل أصحاب نفوذ أسهم في تعطيل تنفيذ القرار، خاصة في ظل التعديلات الوزارية الأخيرة، وهو ما منح فرصة للاستمرار في التجاوزات دون محاسبة.
مخالفة قرارات الكثافة والتحويلات
جاء القرار استنادًا إلى مخالفات واضحة تتعلق بقبول تحويلات غير قانونية من مدارس أخرى، وارتفاع كثافة الفصول بشكل يهدد جودة العملية التعليمية. إلا أن الواقع أظهر استمرار المدارس في نفس النهج، مما أثار استياءً واسعًا داخل الأوساط التعليمية.
نواب يطالبون بالتحقيق قبل امتحانات الثانوية العامة
طالب عدد من نواب البرلمان وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف بسرعة فتح تحقيق رسمي في أسباب تجاهل تنفيذ القرار الوزاري، ومحاسبة المسؤولين عن تعطيله. وشدد النواب على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2025، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة في ظل ما تتعرض له لجان “أولاد الأكابر” من اتهامات مستمرة بإدارة عمليات غش جماعي.
التحايل يفتح الباب أمام مدارس أخرى للانضمام لمنظومة المخالفات
أدى غياب تطبيق العقوبات إلى تشجيع مدارس أخرى على اتباع نفس الأساليب الملتوية في التحويلات والكثافات غير المشروعة، وسط مخاوف من انتشار مافيا الغش على نطاق أوسع في عدد من المحافظات، أبرزها سوهاج، أسيوط، كفر الشيخ، قنا والدقهلية.
دعوات لتفعيل الرقابة ومحاسبة المخالفين
دعت أصوات تربوية وسياسية إلى تفعيل حقيقي لقرارات الإشراف المالي والإداري على المدارس الخاصة المخالفة، وسن عقوبات رادعة على من يثبت تورطه في تجاوزات، بما في ذلك العاملين بالإدارات التعليمية المتواطئين مع أصحاب المدارس.
