تطورات محاكمة سارة خليفة في “قضية مخدرات التجمع”: دفاع المتهمة يفجر مفاجآت قانونية بالجلسة
شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة عاصفة في محاكمة المذيعة سارة خليفة والمتهمين الآخرين في قضية “تصنيع وترويج المواد المخدرة”.
وطالب الدفاع باتخاذ إجراءات قانونية وفنية حاسمة للوقوف على حقيقة الاتهامات الموجهة لموكلته.
طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين ومناقشة التقارير الفنية
قدم محامي سارة خليفة طلباً جوهرياً للمحكمة بضرورة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في التقارير الطبية المرفقة بالقضية.
ويهدف هذا الطلب إلى مواجهة شهود الإثبات من الأطباء الذين أعدوا تلك التقارير، والتحقق من مدى دقة النتائج الفنية التي استندت إليها النيابة في توجيه الاتهام، ومدى مطابقتها للواقع.
5 دفوع قانونية قوية لبطلان إجراءات القبض والتفتيش
دفع محامي المتهمة سارة خليفة بعدة ثغرات قانونية اعتبرها كفيلة ببراءة موكلته، وأبرزها:
- بطلان إذن النيابة: أكد الدفاع أن القبض والتفتيش تم قبل صدور الإذن الرسمي وفي غير حالات التلبس.
- ثغرة جراج السيارة: أشار المحامي إلى أن السيارة التي ضُبطت بها المواد كانت في “جراج” متاح للحارس وآخرين، مما يفتح احتمالية “دس” المخدرات دون علمها.
- الإكراه المادي والمعنوي: دفع ببطلان محضر الضبط تماماً، مؤكداً أن البيانات المدونة بـ “الكشكول المضبوط” تم انتزاعها تحت ضغط وإجبار.
- بطلان المحاكمة: دفع المحامي ببطلان انعقاد المحاكمة بسبب ما وصفه بـ “الإخلال الجوهري بحق الدفاع” وعدم الاستجابة للطلبات السابقة.
- الأمر الضمني: دفع بعدم جواز نظر الدعوى لصدور أمر ضمني سابق من النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
مواجهة حادة بين قاضي المحكمة ودفاع سارة خليفة
شهدت الجلسة سجالاً قانونياً عندما ادعى الدفاع أن المحكمة لم تستجب لطلباته الجوهرية، وهو ما رد عليه رئيس المحكمة بحسم، مؤكداً التزام المحكمة بما يثبت في محضر الجلسة الرسمي فقط.
ووجه القاضي حديثه للمحامي قائلاً: “أمامك درجات تقاضي”، في إشارة إلى أن المحكمة تتبع الإجراءات القانونية الصحيحة وأن الفيصل هو المستندات الرسمية.
بطلان قبض المتهم الخامس: “احتجاز 10 أيام قبل إذن النيابة”
وفي سياق متصل، فجر دفاع المتهم الخامس في القضية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث دفع ببطلان إجراءات القبض على موكله.
وأوضح الدفاع أن المتهم تم التحفظ عليه لمدة 10 أيام كاملة قبل صدور قرار رسمي من النيابة بضبطه وإحضاره، وهو ما يعد مخالفة دستورية وقانونية صارخة تبطل كافة الآثار المترتبة على عملية القبض.
