أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي منح مهلة 10 أيام، لإعادة الانضباط في أسعار السكر.. موضحا أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء “للتسعير”.
وقال إن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، لافتا إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش افتتاح معرض”نبيو” للذهب والمجوهرات في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، أن الوزارة لم تعد مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن وهي لا تعد تسعيرة جبرية وحتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر.
وأضاف أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ 40 جنيها للكيلو.
وأوضح المصيلحي أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلا للأزمة، مؤكدا إمكانية طرحه في المحافظات على مسئولية كل محافظ.
