التنمية المستدامة .. كلمة السر
عكفت الدولة المصرية على توطين الخطة الطموحة التى أطلقتها الأمم المتحدة فى عام 2015 من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى جميع بلدان العالم لحل العديد من المشاكل التى يعانى منها مختلف البلدان, والتى منها القضاء التام على الجوع والفقر وتحسين الصحة ورفع جودة التعليم لدى المواطنين, وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى العديد من المجالات مثل الصناعة والإقتصاد والبيئة والطاقة بما يضمن حقوق الأجيال المستقبلية مع تحسين أوضاع الأجيال الحالية, بالإضافة الى العديد من المحاور الأخرى التى تمثل الجوانب الإجتماعية والإقتصادية والبيئية.
حيث أطلقت مصر خلال إحتفالات عام الشباب وتحديدا خلال مؤتمر “دعم وتنمية الإقتصاد المصرى” فى عام 2016 الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة برعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى, وحُدد لها مدة 15 عاما لتحقيق أهدافها, وأطلق عليها رؤية مصر 2030, والتى أنبثقت من الخطة العالمية. حيث تم وضع خطة إستراتيجية تتبنى من خلالها الدولة عدد من السياسات لتحقيق عدد من المستهدفات القومية منها : الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته, مع تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد المجتمع, والحفاظ على نظام بيئي متكامل ومُستدام, وجعل إقتصاد مصر متنوِّع ومعرفي, تنافسى, مع العمل على إنشاء بنية تحتية متطورة تواكب التكنولوجيا الحديثة, وتطبيق الحوكمة فى جميع المؤسسات.
ومنذ ذلك التاريخ أطلقت الدولة المصرية العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية التى تعمل على تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030, والتى كان من تلك المبادرات على سبيل المثال إطلاق مبادرة تستهدفت رفع تصنيف مصر فى المؤشر العالمى للتنمية البشرية لتكون “بداية” جديدة لبناء الإنسان المصرى فى الصحة والتعليم والتأهيل للتوظيف, ومبادرة أخرى إستهدفت تنمية الريف المصرى فى أكثر من 4500 قرية, بما يحقق مبدأ العدالة والإتاحة وحق سكان الريف المصرى فى “حياة كريمة”, ومبادرة ” أبد ” التى عملت على توطين الصناعة المصرية وتقليل الفاتورة الإستيرادية من خلال تشجيع إقامة الصناعات مع تقديم العديد من التسهيلات فى جوانب عدة, والعديد من المبادرات الأخرى تجاوز فيها عدد المبادرات الرئاسية أكثر من 40 مبادرة.
وأيضا تم إطلاق العديد من الإستراتيجيات الوطنية منها على سبيل المثال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها الثلاث لجعل الجهاز الإدارى بالدولة كفء وفعال كهدف رئيسى, وأيضا إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتحضر الأخضر لبناء العدد من المدن المخططة بعناية التى توفر لسكانها حياة أفضل وتطبق مبادئ التنمية المستدامة, وأيضا الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة فى عدد من الجوانب منها الجانب السياسى والإقتصادى والإجتماعى وتعزيز الدور القيادى لها فى الدولة المصرية, والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والتى تعمل على تنفيذ نمو إقتصادى منخفض الإنبعاثات وصديق للبيئة فى مختلف القطاعات, غيرها العديد من الإستراتيجيات الأخرى.
ولم تكن جهود الدولة مقتصرة فى تطبيق رؤية مصر 2030 على إطلاق المبادرات والإستراتيجيات فحسب، بل نجد أيضا أهداف التنمية المستدامة مطبقة فى العديد من المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على سبيل المثال التحول الطاقى فى وسائل النقل الى النقل المستدام والآمن مثل مشروعات المونوريل والقطار السريع والأتوبيس الترددى, وأيضا إقامة العديد من المشروعات فى نطاق محطات الطاقة المتجددة, وإستبدال الوقود المستخدم فى الصناعات من الوقودى الأحفورى الملوث للبيئة الى الهيدروجين الأخضر. ومن خلال ما سبق من مبادرات وإستراتيجيات ومشروعات وطنية نجد أن القاسم المشترك فى جميعها هو تطبيق أهداف رؤية مصر 2030 التى تحقق جميعها بلا شك أهداف ” التنمية المستدامة “.
