قال القاضى خوان ميرشان أمس إنه سيتم صدور حكم على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في العاشر من يناير في القضية الجنائية التي أدين فيها بتهم تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل سكوتها، ولكن ليس من المرجح أن يواجه حكما بالسجن أو عقوبات أخرى.
ويعني حكم القاضي خوان ميرشان أن ترامب سيطلب منه المثول أمام المحكمة قبل عشرة أيام فقط من تنصيبه في 20 يناير، وهو سيناريو غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة. فقبل ترامب، لم يتهم أي رئيس أميركي، سابق أو حالي، بارتكاب جريمة أو إدانته بها.
وقال القاضي إن ترامب (78 عاما) الذي ينتمي للحزب الجمهوري قد يحضر جلسة النطق بالحكم إما شخصيا أو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وكتب ميرشان أنه لا يميل إلى الحكم على ترامب بالسجن وأن حكم “الإفراج غير المشروط”، الذي يعني عدم الاحتجاز أو الغرامة المالية أو المراقبة، سيكون “الحل الأكثر قابلية للتطبيق”.
وتعود القضية إلى دفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لعدم الكشف عن لقاء جنسي قالت إنه جمعها بترامب، الذي ينفي ذلك. وفي مايو أيار، أدانت هيئة محلفين ترامب بتهمة تزوير السجلات لإخفاء الدفع قبل انتخابات 2016.
ومن شأن صدور حكم أن يمهد الطريق أمام ترامب للنقض. وأوضح ميرشان في قراره أن ترامب ينوي الاستئناف.
وفي منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال في وقت مبكر من اليوم السبت، قال ترامب إنه لم يقم أبدا بتزوير السجلات التجارية.
وكتب ترامب “إنها تهمة مزيفة ومختلقة من قبل قاض فاسد يقوم فقط بعمل إدارة الظلم بايدن/هاريس. لقد اختلق قضية من العدم”.
وأعلن ميرشان عن خطته للحكم برفض طلب ترامب إلغاء القضية بسبب فوزه في الانتخابات الرئاسية. وقال محامو الدفاع عن ترامب إن استمرار القضية عليه أثناء رئاسته من شأنه أن يعيق قدرته على الحكم.
ورفض ميرشان هذه الحجة، وكتب أن إلغاء حكم هيئة المحلفين من شأنه أن “يقوض سيادة القانون بطرق لا يمكن قياسها”.
