الحكومة تبحث تحديات المناطق الصناعية والاستثمارية
نادر سعد :منصة موحدة لكافة جهات الدولة.. طرح تراخيص مزاولة النشاط للأراضي على الخريطة الاستثمارية
إصدار ت تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الاستثمارية
بحث د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء سُبل النهوض بالمناطق الاستثمارية والصناعية، والتغلب على التحديات التى تواجه المستثمرين، وذلك فى اجتماع بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، وعمرو نور الدين، نائب رئيس هيئة الاستثمار للشئون الفنية والمتابعة
أوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين في المناطق الاستثمارية والصناعية بهدف التغلب عليها والوقوف على السبل التي من شأنها النهوض بتلك المناطق وذلك في إطار الحرص والاهتمام الذى توليه الدولة حالياً لتحسين المناخ الاستثماري بصورة عامة.. مشيراً إلى أن الاجتماع السابق يتكامل وهذا الاجتماع، حيث كان هدفه تحسين وتيسير إجراءات الاستثمار.
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارين جمهوريين بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير، والمجلس الأعلى للاستثمار.. مضيفا: سنعمل خلال هذه الفترة على تفعيل هذين المجلسين.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من التحديات التي تواجه المناطق الاستثمارية والصناعية، والمقترحات التي من شأنها توحيد الإجراءات الخاصة بالأنشطة الصناعية، وذلك من خلال خريطة الفرص الاستثمارية والصناعية كمنصة موحدة لكافة جهات الدولة، مع ضرورة قيام جهات الولاية باستخراج كافة تراخيص مزاولة النشاط للاراضي المملوكة لها وطرحها على الخريطة الاستثمارية، طبقاً لخطة احلال الواردات بحيث تكون قيمة الأرض مضافا إليها قيمة استخراج التراخيص حتى يتسنى للمستثمر حال تخصيصها له البدء في تنفيذ مشروعه الاستثماري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً طرح عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها على أرض الواقع بشأن التغلب على تلك التحديات، والتي من ضمنها قيام وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية لتحديد الأنشطة الصناعية المقترح اقامتها بما يتماشى مع خطة الدولة، بالإضافة إلى دراسة تعديل تشريعي يخدم تيسير الإجراءات ومنح التراخيص الصناعية وبما يتسق مع قانون الاستثمار.
أوضح انه تم التوافق أيضاً خلال الاجتماع، على مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين كل من هيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، بشأن اصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الإستثمارية، والمتضمن وضع أسس وقواعد تنظيم العمل المشترك بينهما لإصدار تلك التراخيص، على النحو الذي يخدم المناخ الاستثماري، ويحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
