“الزراعة” تضبط شونة لتخزين وبيع القطن بدون ترخيص في الشرقية
في ضربة رقابية جديدة، شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية والجهات الأمنية بالمحافظة، أسفرت عن ضبط شونة لتخزين القطن تعمل بدون ترخيص رسمي وتقوم ببيعه دون تصريح.
تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بضرورة متابعة عمليات توريد محصول القطن عبر الحلقات المُرخصة والمعتمدة، في إطار جهود الوزارة لضمان انتظام منظومة تسويق القطن وحماية جودته.
ضبط أكثر من 400 كيس قطن مخالف في صان الحجر
استهدفت الحملة شونة تخزين داخل نطاق جمعية الخريجين ووحدة مراقبة صان الحجر بقطاع استصلاح الأراضي في محافظة الشرقية، حيث تمكنت فرق التفتيش من ضبط أكثر من 400 كيس قطن مخزن بطريقة غير قانونية، في مخالفة واضحة للضوابط المنظمة لتسويق المحصول.
وقامت اللجنة المشتركة بنقل الكميات المضبوطة فورًا إلى محالج وزارة الزراعة للتحفظ عليها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وزير الزراعة يحذر من “الجلابين” ويشدد على التوريد الرسمي
من جانبه، وجه وزير الزراعة علاء فاروق تحذيرًا حاسمًا إلى المزارعين بعدم التعامل مع ما يُعرف بـ”الجلابين” (التجار غير النظاميين)، مؤكدًا أن الالتزام بتوريد المحصول إلى حلقات التجميع المرخصة والمعتمدة من الوزارة هو السبيل الوحيد للحفاظ على جودة القطن المصري وسمعته العالمية.
وشدد الوزير على أن انتظام منظومة القطن، بدءًا من تحديد المساحات المزروعة ووصولًا إلى مراحل التسويق والتصدير، يُعد الطريق نحو استعادة القطن المصري لمكانته التاريخية المرموقة.
متابعة ميدانية لضمان جودة التقاوي والقطن المصري
كما وجّه الوزير بالمتابعة المستمرة لرفع جودة التقاوي بما ينعكس إيجابيًا على الدخل القومي والمزارع المصري، إلى جانب المرور الدوري على جميع حلقات التجميع وضبط الشون المخالفة واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.
وفي السياق ذاته، تم تشكيل لجان متابعة مكثفة بالتنسيق مع الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، للإشراف على عمليات توريد القطن إلى مراكز التجميع في المحافظات المنتجة للمحصول.
وتهدف هذه اللجان إلى تطبيق الآليات الوزارية لضمان التوريد السليم والحفاظ على نقاء الأصناف المصرية الاستراتيجية، مع التشديد على منع خلط أصناف الإكثار بالتجارية والالتزام الكامل بإجراءات الفرز والجودة.
