الحوادث
المؤبد لمفتش آثار اختلس وهرّب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة
أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على واحدة من أخطر قضايا نهب الآثار، المعروفة إعلامياً بـ “قضية مخزن متحف الحضارة”.
قضت الدائرة المختصة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة مفتش آثار بالسجن المؤبد، بعد ثبوت تورطه في اختلاس وتهريب مئات القطع الأثرية التي تمثل قيمة تاريخية لا تُقدر بثمن.
كشفت التحقيقات في القضية التي تعود جذورها لعام 2015، عن مخطط “شيطاني” نفذه المتهمون (بينهم مفتشا آثار) للاستيلاء على العهدة الأثرية:
- استغل المتهمون ثغرات في إجراءات التأمين داخل المخزن المتحفي للوصول إلى 370 قطعة أثرية.
- اشترك المتهمون مع طرف ثالث (فنان محترف) لصناعة نماذج مقلدة مطابقة تماماً للقطع الأصلية، ووضعها مكانها في المخازن لإيهام لجان الجرد بأن العهدة سليمة.
- بعد استبدال القطع، تم تهريب الأصلية خارج البلاد بالتعاون مع وسطاء دوليين، لبيع التراث المصري في الخارج.
تفاصيل قرار الاتهام
وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم جنائية خطيرة شملت:
- بصفة المتهم الأول موظفاً عاماً (مفتش آثار)، اختلس عهدته الشخصية المكونة من قطعتين وسبع قلادات أثرية.
- الاستيلاء على 361 قطعة أخرى كانت في عهدة زملائهم بالمتحف.
- تهريب القطع الأثرية للخارج رغم علمهم بأنها قطع أثرية غير قابلة للتداول وتمثل تاريخ الدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، ليؤكد أن يد القانون ستطال كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن وتاريخه.
