النيابة العامة تنفى تورط جهات أجنبية في واقعة قضية «مدرسة سيدز»
تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة نشر وبث أخبار كاذبة تتعلق بالقضية المعروفة إعلاميًا بإسم “قضية مدرسة سيدز”، وذلك عقب رصد تداول إدعاءات مغلوطة عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي حول مسار التحقيقات.
وأوضحت النيابة، أن تلك الشائعات زعمت وجود جهات ومنظمات أجنبية تقف وراء تحريض المتهمين على إرتكاب الوقائع المنافية للآداب بقصد الإضرار بالمجتمع المصري، ونشر المحتوى عبر شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web) لتحقيق مكاسب مالية، وهو ما من شأنه إثارة الذعر بين المواطنين وتكدير السلم العام.
ووفقًا لتوجيهات المستشار النائب العام، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على نشر وبث تلك الأخبار الكاذبة، مع تكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع التي تقف وراء ترويجها.
وبدأت نيابة إستئناف القاهرة التحقيقات بتحديد هوية المتورطين، وإستجواب أحدهم، والذي تبيّن أنه محامٍ من الحاضرين مع المجني عليهم في التحقيقات. كما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار شخص آخر، تم ضبطه بمحافظة الغربية تمهيدًا لإستجوابه.
وتواصل النيابة العامة إستكمال تحقيقاتها في الواقعة، مؤكدةً أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة نشر الشائعات التي تمس الأمن العام.
وفي ختام بيانها، دعت النيابة العامة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة وعدم الإنسياق وراء الأخبار المضللة، إلتزامًا بالقانون وتجنبًا للمساءلة القانونية.
