عرض الطفل المتهم في جريمة “المنشار” بالإسماعيلية على الأدلة الجنائية لاستكمال التحقيقات
في تطور جديد بقضية الرأي العام المعروفة إعلاميًا بـ”جريمة المنشار” في محافظة الإسماعيلية، قررت جهات التحقيق صباح اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، استخراج الطفل المتهم من مركز الرعاية المودع به، لعرضه على مصلحة الأدلة الجنائية وقسم البصمات البيومترية، ضمن سلسلة من الإجراءات الفنية التي تهدف للتأكد من هويته ومطابقتها بالأدلة المادية التي تم جمعها من موقع الجريمة.
إجراءات فحص الأدلة والتأكد من هوية المتهم
بحسب مصادر مطلعة على سير التحقيقات، فقد جاء قرار العرض على الأدلة الجنائية ضمن خطة موسعة تهدف إلى مطابقة البصمات والبيانات البيومترية الخاصة بالمتهم مع الأدلة المرفوعة من مسرح الجريمة، وذلك لضمان الدقة في تحديد هوية الجاني الحقيقي.
كما أوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع طلب رسمي من جهات التحقيق لإرفاق تقارير الطب الشرعي في ملف القضية، تمهيدًا لعرض النتائج الكاملة على النيابة العامة خلال الأيام المقبلة.
تحليل الكاميرات ومقاطع الفيديو
وفي إطار توسيع نطاق البحث الفني، أمرت جهات التحقيق بعرض الفيديوهات التي تم التحفظ عليها من كاميرات المراقبة في محيط موقع الجريمة على القسم الفني المختص، لتحليل المقاطع بدقة ومقارنة ملامح الشخص الظاهر فيها مع المتهم المعروض حاليًا.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد ما إذا كان المتهم الظاهر في المقاطع هو نفس الطفل المضبوط بالفعل أم شخص آخر، مع التأكيد على أن التقرير الفني الناتج عن هذا التحليل سيُرفق رسميًا ضمن أوراق القضية كمستند حاسم في مسار التحقيق.
الفحوصات الطبية وتحليل المخدرات
كما خضع الطفل المتهم، وكذلك المجني عليه، لسلسلة من الفحوصات الطبية، بناءً على أوامر النيابة العامة، حيث تم سحب عينات من الدم والبول لإجراء تحليل المخدرات، إضافة إلى كشف طبي شامل أمام الطبيب الشرعي.
ويهدف هذا التحليل إلى الكشف عن أي مؤثرات خارجية أو إصابات جسدية يمكن أن توضح ملابسات الواقعة، خاصة في ظل ما أُثير من شائعات حول احتمال تعاطي أحد أطراف القضية لمواد مخدرة أثناء وقوع الجريمة.
وتواصل جهات التحقيق في الإسماعيلية جهودها المكثفة لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية كافة، في محاولة لكشف جميع تفاصيل الجريمة الغامضة التي هزت الرأي العام، وسط ترقب واسع من الأهالي والمواطنين لنتائج التحقيقات النهائية.
