ويتواصل الحديث عن الغلاء،وكيفية الخروج من هذا العناء اليومي الذي يثقل كاهل الجميع، خاصة بعدما سحقت الأزمة في طريقها طبقة كاملة كانت تُعرف بالطبقة المتوسطة، هي الأخري تعاني اليوم، بعدما كانت حلقة وصل طبيعية ومرنة وخيّرة بين الطبقة التي تعلوها والتي تأتي بعدها.
شرحنا في الحلقة الماضية، فكرتنا التي نراها سبيلاً للتخفيف من وطأة الغلاء، والتي تقوم على تأسيس شركة مساهمة وطنية، مهمتها أن تقوم بدور الوسيط بين مستورد السلعة أو منتجها، وبين آخر تاجر تجزئة على أن تكون قيمة أسهم هذه الشركة في متناول المواطن المصري العادي بحيث يستطيع معظم المصريين المشاركة في شراء أسهم هذه الشركة.
.
ونستكمل اليوم انعكاسات الفكرة على المواطن، فبعد أن تحدثنا عن مردود هذه الفكرة في تسجيل وحصر البيانات وزيادة قدرة الدولة على السيطرة على الأسعار، وتوفير فرص عمل جديدة، وإضافة معلومات لمصلحة الضرائب، وتوافر السلع، نضيف أيضاً مردودها في زيادة رضا المواطن عن الخدمات التي تقدمها الدولة وإحساسه بجهودها لتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة إحساسه بما تقدمه الدولة من زيادة في المرتبات، والتي يلتهمها حالياً التجار وسلاسل الإمداد بشكلها ونمطها الحالي، فلا يكاد المواطن يشعر بها.
أيضاً، ستزيد قدرة المواطن الشرائية، ما يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة حجم السلع التي يطلبها، وهو أمر سينعكس على المصانع وعلى دفع عجلة الاقتصاد والنمو.
وسيؤدي وجود منافس قوي يستطيع التحكم في أسعار السلع إلى وجود منافسة حقيقية سوف تجبر باقي القوة المتحكمة في السوق على خفض أسعارها وهامش أرباحها، حتى تستطيع مواصلة وحودها وحفظ توازنها في السوق.
كذلك، ستتوافر معلومات دقيقة عن حجم أرباح تجار السلع الكبار، ما يسمح للدولة بمحاسبتهم ضريبياً عما اكتسبوه من أرباح لم يعلنوا عنها، وجاءت سلاسل إمداد الدولة لتكشف حقيقة وحجم هذه الأرباح التي كانت خافية قبل ذلك.
وبعد استقرار شركة التوزيع وتحقيق أهداف المرحلة الأولى، وهي خفض الأسعار بشكل ملحوظ، من الممكن أن يتم تطوير العمل بالشركة، لتشارك في إنتاج السلع أو تصنيعها أو استيرادها، الأمر الذي سيزيد من فرص تقليل الأسعار، كما سيزيد من أرباح الشركة، وبالطبع سيعود ذلك بشكل مباشر على المواطن من جهتين:، الأولى تتمثل في خفض الأسعار، والثانية في أرباح المواطن إذا كان مساهماً بالشركة.
قد تكون تلك الفكرة قريبة إلى حد كبير من فكرة «هيئة الشراء الموحد» والتي قامت دور كبير في خفض أسعار الأجهزة الطبية والمستهلكات بشكل زاد من قدرة الدولة على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وهي فكرة يمكن القول إنها كانت «ملهمة» لي لطرح فكرة هذا المقال وما يشتمل عليه من مقترحات من الممكن أن تتم دراستها بشكل تفصيلي بمعرفة المختصين، وبلورتها ووضعها موضع التنفيذ، للمساهمة في حل مشكلة تؤرق كل بيت، وتنال من سلامه ورضاه، وربما تعيدنا للطريق الذي كدنا أو أضعناه.
