الديون الصينية تحاصر 10 دول إفريقية .. بينها دولة عربية
أثر تصاعد الأزمة في أوكرانيا، على قدرة العديد من البلدان، على سداد مديونياتها، خاصة البلدان الإفريقية، التي تُعد الأقل دخلًا، خاصة تلك الدول المستدينة من الصين.
دراسة صادرة عن البنك الدولي حول «أسواق الاستدانة في القارة الإفريقية»، أشارت إلى أن إفريقيا كانت وجهة فعلية لنسبة 12% من عمليات الإقراض الدولي الصينية للقطاعين الخاص والعام، وأن إجمالي القروض الصينية لدول القارة السمراء قد تضاعف لنحو خمسة أضعافه في الفترة من 2000 حتى عام 2020 إلى 696 مليار دولار.
ووضع البنك الدولي جمهورية أنجولا على رأس قائمة البلدان الإفريقية التسع الأعلى استدانة من الصين، وقال إن ديون أنجولا للصين بلغت ما إجماليه نحو 42.916 مليار دولار حتى مارس 2023، وجاءت إثيوبيا في الترتيب الثاني إفريقيًا بفارق كبير، حيث بلغت إجماليات استدانتها من الصين نحو 13.728 مليار دولار.
وكشف التقرير عن وقوع زامبيا في الترتيب الثالث على مستوى الدول الإفريقية المستدينة من للصين بإجمالي 13.848 مليار دولار، تليها كينيا في الترتيب الرابع بإجمالي مديونية للصين تقدر بنحو 9.175 مليار دولار.
وبلغ إجمالي ديون نيجيريا من الصين والتي حلت في الترتيب الخامس ما قيمته 6.732 مليار دولار، تليها الكاميرون في المركز السادس بإجمالي ديون تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 6.702 مليار دولار مستحقة السداد للصين.
وجاءت السودان في الترتيب السابع لأعلى استدانة من الصين بإجمالي 6.169 مليار دولار، ثم الكونغو بقيمة 5.308 مليار دولار.
وفي الترتيب التاسع، جاءت غانا بإجمالي مديونية للصين تبلغ نحو 5.308 مليار دولار، ثم كوت دي فوار في الترتيب العاشر إفريقيا للدول الأعلى استدانة من الصين بإجمالي 3.722 مليار دولار
ومنذ أيام، حذر تقرير حديث من أخطار استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأشار التقرير الصادر عن “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” إلى أن الحرب الروسية – الأوكرانية تسببت في تداعيات اقتصادية عدة على الاقتصاد العالمي تمثلت مظاهرها في إبطاء النمو وارتفاع أسعار الغذاء وتأثر التجارة وسلاسل التوريد والتحويلات المالية، لا سيما في الدول المجاورة لأوكرانيا.
وسعى صندوق النقد الدولي إلى دعم عدد من البلدان الناشئة التي تكابد أزمات اقتصادية كبيرة، وخصوصاً المثقلة بالديون والتي شهدت تراجعاً في النمو لأسباب داخلية وخارجية.
ولفت التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي أدرك حجم التحدي الاقتصادي الذي تسببت فيه الأزمة الروسية – الأوكرانية، مما دفعه نحو الدفع بحزمة استجابة للأزمات مدتها 15 شهراً بقيمة 170 مليار دولار تقريباً لتغطية الفترة من أبريل 2022 وحتى يونيو 2023.
