انتقادات واسعة للتعامل مع الكارثة
السلطات الأمريكية .. في مرمى نيران «حرائق لوس أنجلوس»
تصاعدت الانتقادات الموجهة إلى السلطات المحلية والفيدرالية في الولايات المتحدة بسبب ما وصفه السكان بـ”التقصير الواضح” في التعامل مع الحرائق الكارثية التي اجتاحت أطراف مدينة لوس أنجلوس.
وتسببت الحرائق المتواصلة على أطراف مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في مقتل 11 شخصا على الأقل، وتدمير أكثر من 10 آلاف مبنى، وإجبار ما يزيد على 100 ألف شخص على إخلاء منازلهم، وسط استياء شعبي متزايد من أداء السلطات في احتواء الكارثة.
وأفادت السلطات بأن الحرائق التي تفاقمت بسبب رياح عاتية تجاوزت سرعتها 160 كيلومترا في الساعة والجفاف المستمر منذ أشهر، خرجت عن السيطرة، إلا أن السكان يرون أن هذه المبررات غير كافية.
وانتقد متضررون غياب رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، التي كانت في زيارة خارجية وقت اندلاع النيران، بالإضافة إلى نقص عدد عناصر الإطفاء ونفاد المياه في بعض الخزانات المخصصة لمكافحة الحرائق.
وأكدت كريستين كرولي رئيسة جهاز الإطفاء في لوس أنجلوس، أن الاقتطاعات في الميزانية أثرت سلبا على القدرة على مواجهة الحرائق، مشيرة إلى أن عدد ثكنات الإطفاء تقلص على الرغم من تضاعف عدد سكان المدينة منذ عام 1960.
وأوضحت كرولي أن نقص الموارد والطواقم حال دون الاستجابة الفاعلة، مؤكدة أنها لم تتلق إخطارا بنفاد المياه في أحد الخزانات المغلقة بسبب أعمال صيانة.
وأمر غافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا، بإجراء تحقيق مستقل في عمليات التزود بالمياه لمكافحة الحرائق، واصفا ما حدث بأنه “يثير القلق الشديد”.
من جهتها، وعدت رئيسة البلدية بفتح تحقيق شامل لتحديد أوجه القصور ومعالجتها.
وفيما استغل الرئيس المنتخب دونالد ترامب الكارثة لتوجيه انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن وحاكم كاليفورنيا نيوسوم، حيث اتهمهما بـ”سوء الإدارة وعدم الكفاءة”، وكرر ادعاءات تفيد بأن سياسات الديمقراطيين البيئية تحول دون توفير المياه الكافية لمكافحة الحرائق.
غير أن عددا من الناجين في مدينة ألتادينا أعربوا عن رفضهم لهذه التصريحات، معتبرين أنها غير دقيقة وتهدف إلى إثارة الجدل.
وقال روس رامسي، وهو أحد المتضررين: “علينا التركيز الآن على مساعدة السكان المتضررين واستعادة حياتهم قبل إصدار الأحكام أو توجيه الاتهامات”.
وتعد هذه الحرائق من بين الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا، مما يشكل تحديا سياسيا كبيرا للسلطات المحلية والفيدرالية، في ظل استمرار الظروف المناخية القاسية التي يرى الخبراء أنها تزداد سوءا بسبب التغير المناخي.
